عرض المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي خدمات مجانية للترافع عن متضررات أحد المعاهد الأهلية بالخبر، بعد اتهامهن للمعهد بإصدار شهادات تخرج غير معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومطالبتهن له باسترداد الرسوم التي دفعنها للدراسة. وكانت «الشرق» قد نشرت تفاصيل الموضوع مرتين خلال هذا الأسبوع. وقال الخالدي إنه تقدم متطوعاً للترافع عن المتضررات مع معهد الخبر بصفته القانونية، مؤكداً أنه تطوعه مجاني للوقوف متواصلاً مع إدارة معهد الطالبات، محاولاً في بداية القضية العمل على التسوية الودية بين الأطراف فيما يخص استلام الشهادات أولاً ليتم اعتمادها من الجهة صاحبة الاختصاص. وأشار الخالدي إلى أنه في حال عدم الوصول للحل المرضي للطالبات فيما يخص اعتماد شهاداتهن سيتوجب عليهن عمل وكالات خاصة منهن لمن يرتضينه لتمثيلهن في المطالبة بحقوقهن في الشهادات المعتمدة إن تعذرت التسوية الودية كما أوضح الخالدي في حال التوجه لرفع دعوى قضائية يتم نظرها من المحكمة ذات الاختصاص النوعي لمثل هذه المطالبات لتصدر كلمة الفصل الملزمة لكلا طرفي الدعوى. وحذر من مخالفة النظام بالتجمع والتجمهر سيما وجود جهات ستنظر لدعواهن بعين المنصف ووفق ماهو موجود من أنظمة مراعاة في مثل هذه الحالات.