فوجئت خريجات معهد نسائي بمحافظة الخفجي أن الشهادة التى حصلن عليها من المعهد غير معترف بها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة وهي المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، وتسبب هذا المأزق في خيبة أمل للخريجات اللاتي تكبدن مشقة الدراسة، فضلا عن دفع رسوم وصلت الى 22 ألف ريال. وكان المعهد ( الذي تحتفظ اليوم باسمه ) قد أعلن عن فتح الباب للدراسة بدبلومات وصفها بالمعتمدة ومعترف بها في عدد من التخصصات المناسبة لسوق العمل، وهو ما شجع الكثيرات بالتسجيل ودفع رسوم الدبلوم كاملة والالتزام بالحضور لسنتين، وبعد تسلم الطالبات للشهادات تبين بعد مراجعة الكثير من جهات العمل أن تلك الشهادات غير معترف بها مطلقاً لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بها وهي المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني. ويقول زايد القحطاني : «والد إحدى الطالبات» : للأسف قمنا بالتسجيل ودفع 22 ألف ريال وكل ذلك من أجل خروج البنت بشهادة تعين على الحصول على وظيفة مناسبة، ثم فوجئنا بأن كل ذلك مجرد وهم وما يزيد الأمر سوءاً أن نتيجة مراجعتنا اليومية تؤكد أننا لا نحصل على شىء لان الرقابة مفقودة على تلك المؤسسات. من جهته قال نايف ناصر المري « شقيق إحدى الطالبات» : الدبلوم يستمر سنتين ويكلف 22 ألف ريال، وكلها ذلك ضاع مع المعهد الذي يصر على أن شهادته معترف بها، إلا أن ذلك غير حقيقي، ومن المفارقة أن تلك الشهادات لم يتم عقد اختبار نهائي للحصول عليها من قبل المعهد كما هو معتاد قبل الحصول عليها مثلما يحدث في المعاهد الأخرى. « اليوم» من جهتها قامت بالاتصال بمدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي الذى أوضح أن المؤسسة لديها ضوابط ومعايير تسير عليها وتعلم بها جميع المعاهد الموجودة في السوق المحلي. كما أن لدينا لائحة عقوبات مفعّلة بواسطة لجان عاملة ونقوم بمتابعة مستمرة لعمل تلك المعاهد ومدى التزامها بالشروط الواجبة عليها. أما بالنسبة لقضية المعهد فتمت مخاطبتهم في وقت سابق بشأن قيامهم بالتدريب بدون الرخصة المطلوبة وهذه مخالفة لقانون المعاهد الأهلية، بل قاموا بالتجاوز أكثر بقيامهم باصدار شهادات بشكل غير نظامي للطالبات، وأضاف الطامي بقوله : قمنا في وقت سابق بإبلاغ المعهد بضرورة استخراج رخصة نظامية في حال رغبتهم في التصدي للتدريب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مع ضرورة تنبيههم بضرورة تعديل وضع جميع الطالبات من خلال إرجاع ما دفعنه من أموال حصل عليها المعهد بشكل غير قانوني، أو تسجيلهن بشكل نظامي مرة أخرى من خلال اخراج رخصة نظامية للمعهد، وما يحزن حقيقة هو كون تلك المعاهد الخيرية هي الوحيدة في المملكة التي تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدفع الضمانات المالية عنهم وهي ميزة غير متوافرة لغيرهم من المعاهد الأخرى، وحذر الطامي من شهادات غير نظامية تروج من قبل معاهد ومراكز أهلية رجالية ونسائية، مستغلين حاجة الأفراد للحصول عليها لزيادة الفرصة التنافسية في التوظيف أو الترقية، وقال: «هي في الواقع تحرمهم من فرص التوظيف عندما تظهر حقيقتها الوهمية لأن الجهات ترسل تلك الشهادات للإدارة للتأكد من صحتها، وقد ورد العديد من الشهادات غير النظامية أو المزورة، وتم إبلاغ تلك الجهات وهيئة الرقابة والتحقيق بتلك الشهادات». «اليوم» حاولت كذلك الاتصال برئيسة المعهد في الخفجي طوال الأسبوع الماضي لايضاح وجهة نظر المعهد، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بحجة انشغال الرئيسة حسب إحدى موظفات المعهد قبل أن يتم تحويل الرقم الى فاكس في نهاية الأمر.
