«حزب الله» يرى إمكاناً للحل بلا ربط للقضيتين و«التيار الحر» لم يجد أوجه شبه لقوننتهما

اعتبر وزير السياحة فادي عبود ان «اوجه الشبه غير موجود بين قوننة ال 8900 بليون ليرة التي ارسلت وفق الاصول قانوناً لتجيز لوزارة المال انفاقها خارج القاعدة الإثني عشرية، تستطيع من خلالها الحكومة إكمال سنتها المالية والتي لم ينجز قطع حسابها بعد، وبين الغطاء القانوني لل11 بليون دولار التي صرفت من دون قطع حساب»، رافضاً اي «تسوية في هذا الشأن».
وأكد عبود «ان ال8900 بليون ليرة واضحة المعالم، كل دفعة فيها معروفة الاتجاه والصرف، بينما ال 11 بليون دولار لا احد يعرف كيف تم صرفها، اضافة الى وجود 4 بلايين دولار هي عبارة عن هبات ومساعدات منها باريس-3 لم يعرف كيف انفقت»، لافتاً الى ان «كل ادارة المرحلة الماضية تتطلب التدقيق لأن هذا يتعلق بادارة المال العام، واللافت انه صدر 14 قراراً قضائياً من ديوان المحاسبة منذ عام 94 حتى اليوم، اذ تم رد الحسابات من قبل ديوان المحاسبة، الا ان المجلس النيابي عاد ووافق عليها مع تحفظ اي موافقة سياسية، فكيف تتم الموافقة بالتحفظ على ارقام وهي امور لا تقبل الجدل؟».
واستغرب «رفض 14 آذار تشكيل لجنة وزارية – نيابية للبحث في هذه البلايين، فاذا كانت قيودها موجودة كما يقولون فليقدموا حساباتها الى ديوان المحاسبة»، معتبراً «ان موقف رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في طلبه المقايضة ينم عن ضعف، فلو كان كل شيء قانونياً لماذا يسعى الآن الى مقايضة؟»، رافضاً تعبير «الابتزاز السياسي جملة وتفصيلاً».
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي (حزب الله) «أن هناك انعطافاً نحو التوتير والتصعيد في السلوك السياسي والخطابي للفريق الآخر بدأ منذ فترة بمحاولة ربط الحكومة الحصول من المجلس النيابي على الإطار القانوني للإنفاق بالإصرار على حل قضية ال11 بليون دولار». وشدد على «أن هذا التصعيد غير المبرر الذي يتخذ من ال 11 بليوناً ذريعة انما يخفي وراء الأكمة ما وراءها»، وسأل: «هل أن لذلك علاقة بخيبة الرهان على سقوط النظام في سورية فجرى الانتقال الى مرحلة جديدة من التصعيد السياسي الداخلي؟»، ورأى «أن قضية ال11 بليوناً يمكن أن تحل وتأخذ سياقها الكامل من دون أن تربط بال 8900 بليون ليرة، وإذا كان هناك اصرار على ذلك فإن من واجب الاكثرية أن تمارس اكثريتها، ومن واجب الائتلاف الحكومي أن يحمي هذه الحكومة في المجلس النيابي من خلال تشريع انفاقها، وينبغي ان تكون هناك فرصة للحل وقد أعطيت هذه الفرصة لكن على ما يبدو أن هناك من لا يبحث عن الحل وانما يبحث عن التصعيد واثارة الفتنة».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم ان «لا مبرر لتأجيل الاثنين او إلغائها ما دام جدول أعمالها اصبح ملك الهيئة العامة». ورأى أن «الإصرار على دمج المسألتين تهرب من مسؤولية معينة وإسهام في إعادة رفع منسوب الخطاب السياسي وتوتير الاجواء السياسية في الوقت الذي نحتاج فيه الى مزيد من الهدوء والروية والحكمة بدل الارتجال والعنتريات».
وأعلن عضو «تكتل التغيير والاصلاح» آلان عون رفض معالجة موضوع ال11 بليون دولار في اطار «عفا الله عما مضى»، آملاً من «كل مكونات الاكثرية ان تتحمل مسؤولياتها لاقرار المشروع حول ال 8900 بليون ليرة في جلسة المجلس النيابي».
ولفت الى انه «في حال كان الفريق الآخر واثقاً من كلامه حول صرف ال11 بليوناً فهناك اصول تمر فيها اقتراحات القوانين، وهذا المبلغ اموال صُرفت خلال سنوات اُقفلت مالياً وعلى هذا الاساس يجب ان يحصل قطع حساب لها بينما مشروع قانون ال 8900 بليون ليرة دُرس لمدة شهرين في لجنة المال». واعتبر ان «هناك فضيحة كبيرة تحصل ويحاولون التغطية عليها من خلال الصراخ للهروب من تحمل المسؤولية».
وأكد عضو التكتل نفسه نبيل نقولا أنه «لا يجب المزج بين القضيتين»، مشدداً على أن «ال8900 بليون ليرة قانونية 100 في المئة». ودعا رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الى تحويل كل الحسابات من 2005 إلى ال2011 على ديوان المحاسبة أو مجلس النواب للبحث بها».