لا يستبعد خبراء سويسريون دخول المصرف المركزي السويسري مع المصارف المحلية الكبيرة، حرباً للهيمنة على حصة عالمية مهمة من «موضة» جديدة هي «النقود الإلكترونية» من الجيل الجديد. ورُصد المَيل السويسري إلى دخول هذه الحرب من طريق طرح عملة نقدية إلكترونية متطورة (سويس كوين) التي ستكون العدو اللدود لنظيرتها الأميركية «بيت كوين» و «مينا كوين». ويبدو أن إدارة لجنة مراقبة الأسواق المالية السويسرية وتنظيمها «فينما»، تتجه إلى إعطاء مزيد من الليونة للتشجيع على عملة «سويس كوين» في الأسواق المحلية. وفي خطوة موازية، يدرس المصرف المركزي الأوروبي في بروكسيل، تسريع الخطوات لطرح عملة أوروبية إلكترونية في الأسواق المالية، ستشكل حدث القرن بعد ولادة اليورو، ويُتوقع تسميتها «يوروكوين». وهكذا ستعمل كل دولة في العالم في السنوات المقبلة على طرح عملة إلكترونية موازية إلى جانب العملة الوطنية، لا تقل أهميتها عن الأوراق النقدية، لكن وجودها محصور على الشبكة العنكبوتية وكأنها بطاقة ائتمان لا يمكن التداول بها إلّا إلكترونياً. ولافت أن بعض أنواع الصرافات الآلية من الجيل الجديد، بدأت توزع عملة «بيت كوين» على زبائن المصارف، في دليل آخر على الأرباح الطائلة التي تصب في مصلحة المصارف الناجمة من التداول بعملة «بيت كوين» الأميركية. ويرى محللون سويسريون أن طرح عملة إلكترونية سويسرية إلى جانب الفرنك السويسري، سيدرّ على المؤسسات المالية منافع عدة لأنها ستجد مخرجاً له ولأعمالها داخلياً وخارجياً. وعلى غرار نظام الدفع «باي بال» مثلاً، يصعب على الجهات الإدارية مراقبة حركة التداول بالعملات الإلكترونية، ما يفتح المجال أمام عمليات شرعية وغير شرعية بواسطة هذه العملات. وفي منطقة آسيا - الباسيفيك ومنطقة دول الخليج العربي، تتوافر الرغبة في التداول بالعملات الإلكترونية والتخلص ولو جزئياً، من خدمات بعض شركات الدفع الرائدة. على صعيد الأرقام، ستكون العملة الإلكترونية التابعة لدولة ما الأقوى كلما تعززت تغطيتها بسبائك الذهب. وبعد بروز «سويس كوين» في موعد لا يتخطى عام 2016، يتوقع خبراء مصرفيون سويسريون أن تلقى العملة الإلكترونية الوطنية دعماً أولياً من المصرف المركزي السويسري، لا تقل قيمته عن مئة مليون فرنك سويسري.
