عادت قضية «أزمة الشرعية» التي تعانيها اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى الواجهة بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيفاد ممثلين عنها لإبلاغ السلطات الجزائرية عدم قبولها نتائج الجمعية العمومية الأخيرة التي أفضت، في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، إلى انتخاب محمد بلحاج خلفاً للرئيس السابق مصطفى بيراف الذي «أرغم» على الانسحاب وعدم الترشح لولاية ثالثة. وبعد زيارة أولى للرئيس الجديد للجنة الأولمبية الجزائرية إلى لوزان السويسرية لإعلام اللجنة الأولمبية الدولية بالتطورات الأخيرة في الجزائر، قررت الأخيرة إيفاد ممثلين عنها لتجديد رفضها نتائج الانتخابات الأخيرة، والوقوف على التحضيرات الجارية لإعادة إجراء الجمعية العمومية الانتخابية بمشاركة أكثر من مرشح. وخلص الاجتماع الذي عقده وفد اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة السنغالي يوسف ندياي مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الجزائرية، إلى جانب بعض الأبطال الأولمبيين وبعض رؤساء الاتحادات، وممثل اللجنة الأولمبية الدولية في الجزائر مصطفى العرفاوي، خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ترشيحات تتكون من أربعة أعضاء. وتهدف اللجنة إلى إعادة تشكيل الهيئة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية المقررة بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد رفع السنغالي يوسف ندياي تقريره إلى اللجنة الأولمبية الدولية. يذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري للرياضة المدرسية محمد بلحاج انتخب على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية الشهر الماضي. وكان عدد من الاتحادات الأولمبية قاطع الجلسة الانتخابية التي عقدتها الجمعية العمومية لاختيار رئيس اللجنة الأولمبية، وتجديد مكتبها التنفيذي. وكان بلحاج انتخب بوصفه المرشح الوحيد في الجمعية الانتخابية، التي جرت نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد تأجيلها مرتين متتاليتين وانسحاب مرشحين بارزين من المنافسة على كرسي الرئاسة لأسباب غامضة. ويتعلق الأمر بوزير الشباب والرياضة الأسبق رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية في بداية التسعينات سيد لبيب ورئيس الاتحاد الجزائري والأفريقي للملاكمة مصطفى سالم. ولم يقدم المرشحان أسباب الانسحاب المفاجئ، شأنهما في ذلك شأن الرئيس السابق مصطفى بيراف، الذي أرغم على الانسحاب وسحب ترشحه لولاية ثالثة في آخر لحظة. ولم ينبس، إلى اليوم، ببنت شفة. وبالموازاة مع انسحاب المرشحين، رفض عدد كبير من الاتحادات الرياضية المشاركة في الجمعية الانتخابية التي أفضت إلى انتخاب بلحاج رئيسا للجنة الأولمبية الجزائرية، ما كان سبباً في فقد الرئيس الجديد الشرعية المطلوبة، بيد أن ذلك لم يمنع لجنة جمع الترشيحات من إجراء الجمعية العمومية في أوانها بعد تأجيل مرتين متتاليتين.