لا حديث في مصر هذه الأيام غير انتخابات الرئاسة، حتى أن أخبار سورية غابت عن الصفحات الأولى للصحف الأسبوع الماضي، باستثناء بضعة سطور. وفي حين لا أستطيع اليوم أن أتكهن باسم الفائز، فإنني أجزم بأنه سيتعرض فوراً لمعارضة وحملات واتهامات، وهو وضع تشرحه لافتة تقول: يسقط الرئيس القادم. المرشحون المحتملون للرئاسة كثيرون، ولا بد أن نسمع أسماء جديدة قبل إغلاق باب الترشيح في العاشر من الشهر القادم، غير أن الكل ينتظر اسم المرشح الذي سيدعمه الإخوان المسلمون. وسمعت أن قرار الإخوان سيصدر خلال أسبوعين. وجدت الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، متفائلاً بالمستقبل، وهو قال في جلسة خاصة إن هناك حاجة الى ثلاث سنوات أو نحوها لإصلاح أمراض المجتمع، وتحسين الخدمات والأمن والاقتصاد، ثم تبدأ مرحلة نهضة حقيقية. قلت له إنني جئتُ لأسمع لا لأتكلم، واكتفيت بالقول إن من الأفضل أن يكون الرئيس القادم من خارج جماعة الإخوان المسلمين، لتوسيع دائرة المسؤولية، فالاقتصاد في وضع صعب جداً، وإصلاحه يحتاج الى تضافر جهود الجماعات السياسية كافة، فلا يُحمّل الاخوان وحدهم بعد ثلاث سنوات مسؤولية أي فشل في إنهاض الاقتصاد من عثاره. أخونا عصام قال إن الإخوان يريدون مرشحاً على توافق مع الإسلاميين، من دون أن يكون إسلامياً منتظماً، وبدا واثقاً من تماسك القاعدة الشعبية للجماعة، وقدرتها على الالتفاف حول المرشح المناسب. حديث انتخابات الرئاسة المصرية لا يكتمل من دون جلسة مع أخينا عمرو موسى، وهو مرشح محتمل آخر، وأنا لا أزور مصر إلا وأزوره، وهو قال إن الأوضاع صعبة للغاية ومصر تحتاج الى بذل جهد كبير في الداخل والخارج لإصلاح أخطاء الماضي، ورأيه أن المجلس العسكري لن يؤيد مرشحاً على حساب آخر، بل يبقى على البعد نفسه من جميع المرشحين. أخونا عمرو له بُعد عربي قوي بعد سنواته وزيراً للخارجية وأميناً عاماً لجامعة الدول العربية، إلا أنني وجدته بعد صولاته وجولاته في المحافل الدولية يقوم بجولات على الناخبين من الصعيد الى الدلتا الى سيناء. وهو دعاني الى مرافقته في زيارة لسيناء في اليوم التالي، إلا أنني اخترت أن أبقى في القاهرة لمتابعة أداء المرشحين المحتملين الآخرين. ثمة ثلاثة مرشحين محتملين حتى الآن محسوبين على التيار الإسلامي، هم الدكتور محمد سليم العوّا، المفكر الإسلامي والقانوني البارز الذي يدعمه تيار الوسط، وحازم صالح أبو اسماعيل، وهو محسوب على بعض التيار السلفي، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وكان قيادياً في الإخوان وعضو مكتب الإرشاد، وقد سُجن في عهد مبارك، إلا أنه فُصِلَ من الجماعة بعد أن أصرّ على الترشيح. هناك أيضاً الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بعد أحمد نظيف، وقد شهدت حكومته في فترة عملها القصيرة «موقعة الجمل»، وسمعت أن شباب الثورة والاخوان يعارضونه. في المقابل بعض شباب الثورة والناصريون يؤيدون حمدين صبّاحي للرئاسة، وهو نائب سابق عالي القدرة. وسمعت أن أسهم منصور حسن تراجعت في الأسابيع الأخيرة، ولكن قد تعود وترتفع اعتماداً على من يبقى في الميدان من أصحاب الأسماء المتداولة الآن، ومن يدخل الحلبة قبل إغلاق باب الترشيح. وجدت أن المرشحين المحتملين يفضلون أن يهاجم أحدهم الآخر، بدل تقديم برامجهم السياسية ليناقشها الناخبون. وبعضهم قدّم اقتراحات وآراء، إلا أنها لا تؤلف برنامجاً واضحاً لهذا المرشح المحتمل أو ذاك. أيضاً، هناك حملات من الميديا على جميع المرشحين، وبعض التهم قد يكون له أساس، إلا أن بعضاً آخر من دون دليل يسنده، ويذهب شططاً. وراء الجميع يقف المجلس العسكري، وقد تراجعت شعبيته كثيراً عما كانت عليه بعد نجاح الثورة مباشرة، ولعل خطأه الرئيسي أنه حاول أن يرضي الجميع، ورضا الناس غاية لا تُدرك، فأغضَبَ الجميع. مع ذلك يبقى الجيش المصري الضمانة الأولى والأهم للعملية السياسية وانتقال السلطة، وهو سيسترد كثيراً من شعبيته عندما يسلم السلطة الى المدنيين قبيل نهاية حزيران (يونيو). ورأيت شعار: الجيش والشعب يد واحدة. ولم أسأل أين اليد الثانية. [email protected]
