بريطانيا تستبعد مزيداً من القروض

لندن - رويترز - أكد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، الذي يواجه ضغوطاً لإيجاد وسائل لدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ، ان اقتراض مزيد من الأموال لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب ليس على جدول أعمال بيان الموازنة البريطانية الذي سيعرضه في آذار (مارس) المقبل. وأضاف أوزبورن إلى قناة «سكاي نيوز» التلفزيونية: «أي خفض في الضرائب لا بد من تمويله وستكون هناك زيادة ضريبية في مجال آخر، أو خفض في الإنفاق، فما لن نفعله في هذه الموازنة هو اقتراض مزيد من الأموال، إما لزيادة الإنفاق أو لخفض الضرائب».
وأضاف في مقابلة من مكسيكو سيتي إذ يشارك في اجتماع لمجموعة العشرين: «لا يمكن أن تكون لدينا إجراءات للتمويل بواسطة العجز، لأن خفض عجز الموازنة يعتبر مهماً جداً للإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة في بريطانيا». ويجعل الائتلاف الحاكم في بريطانيا، الذي يضم المحافظين والديموقراطيين الأحرار، من خفض عجز الموازنة حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية. لكن أوزبورن يواجه مطالبات من الشركات والتيارات السياسية بخفض الضرائب لحفز النمو، بعد الانتعاش الهش للاقتصاد البريطاني من ركود عامي 2008 و2009.