قالت مصادر في «الحركة الشعبية» إنها أبلغت رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي موافقتها على المشاركة في حكومته «مرحلياً» على أن يتم لاحقاً بحث تفاصيل إضافية حول الحقائب الوزارية. واكتفت بالإشارة إلى أنها ستساند حكومة الفاسي لضمان حيازتها غالبية نيابية بعد انسحاب حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، وحاز على الرتبة الأولى في انتخابات البلديات الشهر الماضي. وتواجه حكومة الفاسي تصدعاً على اثر سحب «الأصالة والمعاصرة» مساندته لها، ما قد يعرّض مشاريع القوانين التي تطرحها أمام مجلس النواب إلى عدم حيازة الغالبية النيابية التي تكفل إجازتها، إضافة إلى إمكان لجوء أحزاب المعارضة إلى طلب سحب الثقة منها، وإن كان الراجح أن «العدالة والتنمية» لن يذهب بعيداً في تحالفه و «الأصالة والمعاصرة» بهذا الصدد في ضوء تباين الخلافات بين الحزبين، ما يفيد بأن انفتاح رئيس الوزراء على «الحركة الشعبية» الذي قد يقود إلى منحها منصباً وزارياً رمزياً يُراد منه تأمين غالبية نيابية استباقاً لأي محاولة من المعارضة لاطاحة حكومته. وترى أوساط حزبية أنه على رغم الضعف الذي يعتري أداء الحكومة في قطاعات عدة، فإن الفاسي يرغب في الإفادة من تجديد الثقة في حكومته من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس عندما تعرضت لأزمة نتيجة خروج «الاصالة والمعاصرة» إلى المعارضة، فيما توضح مصادر أخرى أن تجديد الثقة جاء قبل اقتراع الشهر الماضي الذي أحدث «تحوّلاً» في المشهد السياسي، أقربه تراجع «الاستقلال»، حزب رئيس الوزراء، الى المرتبة الثانية وراء «الأصالة والمعاصرة»، وإن كان الأمر يطاول استحقاقات ذات طابع محلي.