«التأمينات الاجتماعية» تؤخر صرف «الأموال المستقطعة» من رواتب «محو الأمية»

عبرت معلمات محو الأمية في المنطقة الشرقية، عن استيائهن من عدم التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في بدء تنفيذ قرار صرف فروقات التأمينات الاجتماعية، التي كانت تُحسم لمدة تجاوزت العامين، من رواتبهن، على رغم إصدار المؤسسة قراراً قبل أكثر من شهر، يؤكد على البدء في صرف الفروقات مطلع العام الهجري الجاري. وأكدت معلمات، ل «الحياة» مراجعتهن قسم شؤون الرواتب، إلا أن الموظفات لم يكنَّ يملكن صورة واضحة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي كانت أعلنت عن بدء استرجاع النسبة المُستقطعة من رواتبهن. وكانت المبالغ الشهرية تتراوح بين 250 إلى 400 ريال، بحسب درجة الشهادة العلمية، واستمر الاستقطاع لنحو عامين متتاليين، إلى أن تم إقرار إيقاف الحسم من رواتب معلمي ومعلمات محو الأمية. وقالت المعلمة عائشة بوخمسين: «لم نجد أي تجاوب من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن تم التنسيق مع الإدارة العامة للتربية والتعليم، وتسجيل معلوماتنا بالكامل، والتأكد من قبل قسم شؤون الرواتب بأن المبالغ المُستقطعة سيتم إعادتها الشهر الماضي. وعلى رغم مرور شهرين؛ لم نجد أي التزام فيما صدر في قرار رسمي، توقعنا أنه سينهي مطالبتنا للمؤسسة، التي دامت لأكثر من عام». وذكرت معلمة أخرى، إلى أنه عندما صدر القرار من التأمينات الاجتماعية ببدء صرف الأموال المُستقطعة، «توقعنا أن يتم تفعيله منذ لحظة إقراره. إلا أننا واجهنا المماطلة التي بدأت وسط مطالبات بالحقوق واستردادها، إذ تصل مبالغ البعض إلى أكثر من 10 آلاف ريال. وأنا بحسب شهادتي (الثانوية العامة) أتسلم نحو ستة آلاف ريال». وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت قبل نحو 40 يوماً، التزامها بإعادة «الأموال المُستقطعة من معلمات محو الأمية، من دون تأخير، وفي أسرع وقت» داعية الإدارات التعليمية المختلفة إلى «سرعة تزويد مكاتب المؤسسة بالمستندات المُطلوبة، ليتسنَّى لها استكمال الإجراءات». ونفت المؤسسة أن تكون حرمت أي أحد من «استرجاع المبالغ المُستقطعة لدى التأمينات» كما نقلت بعض المعلمات. وأوضح المدير العام للإعلام التأميني في المؤسسة عبدالله العبد الجبار، في تصريح صحافي سابق، أن إدارته «أعادت المبالغ المُستقطعة إلى إدارتي التربية والتعليم في المدينة المنورة والأحساء، بعد تلقيها المستندات المطلوبة منهما» لافتاً إلى تلقي خطاب نائب وزير التربية والتعليم في 11 ربيع الآخر من العام الماضي، يتضمن «طلب إعادة ما استُقطع من رواتب المُتعاقد معهم على برنامج محو الأمية وتعليم الكبار». فيما طلبت المؤسسة في جمادى الأولى من العام الماضي، من الوزارة تزويدها بأرقام الشيكات التى تخص هذه الفئة، وتواريخها، ومبالغها، من أجل إعادة تلك المبالغ. وعممت الوزارة ذلك على إدارات التربية والتعليم كافة، في 19 رجب من العام الماضي.