أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت اطلاق القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 66 يوما بعد انتهاء مدة اعتقاله الإداري في 17 نيسان (ابريل) المقبل. واعتبرت رندة موسى زوجة عدنان أن زوجها حقق «انتصاراً» وأرغم سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تحقيق مطالبه إثر صدور قرار اطلاقه. وقال قراقع في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس أمام منزل عدنان في بلدة عرابة قضاء جنين، شمال الضفة الغربية مسقط رأس عدنان، إن المحكمة الإسرائيلية قررت اطلاق عدنان في 17 نيسان المقبل مع «تعهد بعدم تجديد فترة اعتقاله مرة أخرى بموجب صفقة تم التوصل إليها». وأضاف قراقع أن عدنان «قرر عقب ذلك تعليق إضرابه عن الطعام». من جهته اكد عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الصفقة تعني انه «إذا لم تتوافر ادلة أخرى ضده سيتم الافراج عنه في 17 نيسان». وقال محامي عدنان جواد بولص: «اتفقت أنا وخضر عدنان خضر ان نعلن عن الاتفاق عن الافراج عنه من خيمة الاعتصام من قريته عرابة» التي توجه اليها مساء. وقال بولص ان خضر يعلق اضرابه تزامناً مع الاعلان عن الالتزام الاسرائيلي بالاتفاق وأهم بنوده ان «يطلق سراحه في يوم الاسير 17 نيسان المقبل وان يبقى تحت العلاج خلال هذه الفترة وألا يجدد اعتقاله». واعتبر بولص ان علاج واطلاق سراح خضر يعتبر «انجازاً ثورياً». وأكد قيادي رفيع في «الجهاد» ل»الحياة» ما أعلنه قراقع بعدما تضاربت الأنباء حول قرار المحكمة وقراره تعليق الاضراب الذي بدأه منذ لحظة اعتقاله في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأشار قراقع الى أن عدنان «سيبقى قيد الإشراف الطبي في مستشفى زيف الاسرائيلي في مدينة صفد (في الجليل الأعلى) لمراقبة وضعه الصحي بعدما تدهور بصورة كبيرة بسبب طول فترة الإضراب». وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية إن عدنان علق إضرابه عن الطعام بعدما «قررت المحكمة الإفراج عنه بعد شهرين بشرط ألا تتجدد المعلومات حول قيامه بنشاطات معادية لاسرائيل وذلك بحسب طلب النائب العام الإسرائيلي». وجاء في تفاصيل الاتفاق بحسب المصادر الإسرائيلية أن «النيابة العامة ومحامي الأسير عدنان اتفقوا على تقديم بيان مشترك للمحكمة العليا نصّ على أن لا ضرورة للنقاش الذي كان من المفترض أن يجري في المحكمة (مساء أمس) حول إضراب عدنان، كما أن من الممكن سحب الالتماس المقدم للمحكمة مقابل أن لا يتم تقديم لائحة اتهام ضد عدنان وأن يتم الإفراج عنه في نيسان المقبل». ووفق الاتفاق تلتزم إسرائيل «بتقديم العلاج لعدنان بعدما يوقف إضرابه فور تسليم الإعلان المشترك للمحكمة». من جهته، اعتبر الموقع الالكتروني للقناة السابعة التابعة للمستوطنين أن عدنان «قهر» اسرائيل التي «خضعت لشروطه على رغم المعلومات المتوافرة لديها حول خطورته على أمنها». وقالت مصادر فلسطينية إنه «سيتم نقل عدنان للعلاج في الأردن بعد اطلاقه وفق صفقة أبرمت بين عمان والسلطة الفلسطينية على أن يعود لوطنه مرة أخرى». واعتبر محامي نادي الأسير جواد بولص أن «علاج واطلاق سراح خضر يعتبر انجازاً ثورياً». الى ذلك، نظمت «الجهاد» صباح أمس سلسلة بشرية شارك فيها قادة الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني ضمن فعاليات التضامن مع عدنان. وامتدت السلسلة من مفترق السرايا وسط مدينة غزة وصولاً إلي خيمة الاعتصام التضامنية مع عدنان أمام اللجنة الدولية الصليب الأحمر غرب المدينة. وقبل التوصل الى الصفقة تظاهر عشرات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بينهم النائبان عن حزب «خداش» محمد بركة وعفو إغبارية صباح أمس أمام مستشفى «زيف» في صفد، احتجاجاً على اعتقال عدنان وتدهور وضعه الصحي. وطالب المتظاهرون باطلاق عدنان فوراً حرصاً على حياته. وزار بركة وإغبارية عدنان مرتين قبل الاعلان عن التوصل للصفقة بحثا خلالها معه في وضعه الصحي. وقال اغبارية، وهو طبيب، ان «الوضع الصحي لعدنان في تدهور مستمر، لكنه لا يزال يتكلم ويتمتع بمعنويات عالية»، واشار اغبارية الى انه في حال اطلاق سراحه «فهو بحاجة الى شهر من العلاج المكثف على الاقل لاعادة الجسم الى حالة صحية جيدة». وكانت الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي أعربا عن قلقهما حيال الوضع الصحي لعدنان. كما نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل بمصير المعتقل الفلسطيني داعية السلطات الاسرائيلية الى محاكمته او اطلاق سراحه. الى ذلك، اعتبرت رندة موسى (31 عاماً) زوجة عدنان أن زوجها حقق «انتصاراً» على اسرائيل. وقالت رندة: «نحن مسرورون جداً لانتصار خضر على محتليه»، معتبرة أن بقاءه في المستشفى للعلاج «يكون أولاً تحت رعاية ربنا وتحت رعاية الأطباء في المستشفى وهذا مهم جداً». وفي بلدة عرابة نُصبت خيمة تضامن أمام منزل عدنان وعلق عليها رايات «الجبهة الشعبية» و»الجبهة الديمقراطية» الحمراء، و»الجهاد الاسلامي» السوداء. ويتوافد الرجال من مدينة جنين والقرى الفلسطينية على الخيمة للتحدث مع والده واقربائه لمؤازرتهم، فيما تزور النساء والدته وزوجته للتعبير عن تضامنهن. وفي منزله تحدثت رندة عن المخاوف التي انتابتها خلال فترة اعتقال زوجها واضرابه عن الطعام، وقالت: «كنت أغلق هاتفي الخليوي ليلاً حتى لا أسمع أخباراً سيئة عنه، لم أشأ أن أتلقى خبر موته وهم يتحدثون عن خطورة وضعه الصحي، فاذا حصل ليكن من يتلقى هذا الخبر شخصاً اخر». وتابعت رندة وهي حامل في شهرها السادس ولها ابنتان معالي (4 أعوام) وبيسان (عام ونصف العام): «كنت أفكر هل سأعيش مع أطفالي وحدي، وهل يمكن ألا يرى خضر ابنه الذي طالما تمنى رؤيته، لكنني أقول أن خضر انسان يحمل رسالة حتى لو ضحى بحياته فهي رسالة كل المعتقلين الفلسطينين». وقالت: «تعرض خضر أثناء التحقيق الى تعذيب جسدي ونفسي والحرمان من النوم والاهانات. كانوا يضعون الغبار والتراب من حذائه على شاربيه وفمه، وكانوا يقولون له سنجعلك تتعفن داخل السجن». وأضافت: «كانوا يكيلون له الاهانات والشتائم عبر تجريحي والتعريض بي ويقولون له أنت تسجن وزوجتك تحمل من الآخرين، يجب أن تجري فحص الحامض النووي «دي ان ايه» لبناتك، وكان مجرد التفوه باسمي يعتبر خطاً أحمر بالنسبة اليه». وكان خضر عدنان بدأ اضراباً عن الطعام منذ 18 كانون الاول (ديسمبر) بعدما أمرت محكمة عسكرية اسرائيلية باعتقاله «ادارياً» لمدة اربعة اشهر من دون ابراز اثباتات معتمدة على ملفات استخباراتية سرية تفيد بأنه قيادي في تنظيم الجهاد الاسلامي وبأنه يشكل خطراً على أمن اسرائيل. وثبتت محكمة الاستئناف العسكري الحكم. ولد خضر عدنان في 24 آذار (مارس) عام 1978 في بلدة عرابة ودرس الرياضيات في جامعة بيرزيت وماجستير في الرياضيات الاقتصادية من جامعة النجاح، ولم يعمل في أي مؤسسة أو مجال تخصصه. وعمل فراناً وبائعاً لبيع الفطائر في مدينة جنين.