جدّد مجلس محافظة البصرة مطالبة الحكومة المركزية بزيادة حصتها من نفطها المصدر إلى الخارج لكون ما تتقاضاه «لا يتناسب مع حجم التلوث». وتتقاضى البصرة (490 كلم جنوب بغداد) دولاراً عن كل برميل نفط تصدره في إطار مشروع أطلق عليه إسم» بترودولار». وطالبت بزيادة هذا المبلغ إلى 3 دولارات. وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني ل»الحياة»: «طالبنا الحكومة المركزية بزيادة حصة البصرة من سعر البرميل المصدر من دولار إلى 3 دولارات». وأضاف إن «الدولار الواحد تم تخصيصه لإعمار البصرة لكن لم يتم الإنتباه إلى ما سيقع على عاتق المحافظة من تلوث بيئي جراء إستخراج وتصدير النفط ولذلك نطالب بالزيادة». وأضاف: «المحافظة لا تملك الكثير من الأراضي لتستخدمها في عمليات الإستثمار والبناء بل إن غالبية أراضيها ملك لوزارة النفط لذلك يجب زيادة حصة المحافظة من أموال البترودولار تعويضاً عن أراضيها التي لا تستطيع التصرف بها». وزاد: «نحن نطالب، إضافة إلى زيادة حصتنا من سعر البرميل، بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية لنستطيع التصرف بالأموال المرصودة لنا». وقال عضو مجلس المحافظة حسين علي ان «المبالغ المخصصة للبصرة لا تكفي لبنائها فهي تعرضت لحروب ثلاث وما زالت منفذاً للنفط لذا تحتاج أكثر من دولار واحد لكل برميل تصدره». وأضاف: «نفطنا يغطي 80 في المئة من موازنة الدولة العامة لكننا مقيدون بآلية صرف الأموال ومقيدون أيضا بإستغلال أراضينا لمشاريع الإستثمار». وكانت وزارة البيئة شكلت لجاناً لرصد التلوث الناجم عن تسرب النفط من الناقلات وعمليات التهريب التي تنشط في شط العرب ووجدت أن البصرة تحتل المرتبة الأولى في حجم تلوث المياه.