تنطلق أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة ال20 في الرياض يومي السبت والأحد المقبلين. وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس عن أمله في أن يكون الاجتماع «محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني المشترك لدول المجموعة». مشيراً إلى أن اللقاء سيعُقد تحت عنوان «نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن»، موضحاً أن «النمو الاقتصادي السليم والتكامل بين الدول، كفيل بتعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وتحقيق الرخاء والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن توقيت عقد اللقاء يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة». ودعا آل الشيخ إلى «مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الديبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين». وقال إن: «مجلس الشورى يساهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة، والمصادقة على الاتفاقات الدولية، والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بكثير من البرلمانات الدولية، وفي مقدمها الدول الأعضاء في مجموعة ال20، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة». وأضاف: «من المقرر أن يناقش اللقاء موضوعات عدة تصدرت الموضوعات الاقتصادية أولوياتها، إذ يبحث الأزمة المالية وآثارها في الاستقرار والاقتصاد العالمي، كما يبحث اللقاء موضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة ال20 الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها. والتي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة ال20». وتابع: «من المقرر أن تتناول الجلسة الأولى من اللقاء موضوع حوار الثقافات من خلال المحاور الآتية: الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة. أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي. نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب. وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي». من جهة ثانية، ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - إحدى اللجان المختصة في مجلس الشورى - التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1431/1432ه، بحضور عدد من المسؤولين من الرئاسة العامة للهيئة. واستعرضت أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي والممثلة في المهام والأدوار التي تضطلع بها الرئاسة، وملامح الوضع الحالي لها في ما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تقف أمام الرئاسة في أدائها ومشكلة الوظائف الشاغرة وسبل معالجتها.