«ملتقى الأعمال العربي» يدعو إلى تعزيز الاستثمار

اختتم «الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي» اجتماعاته في قطر أمس بإصدار توصيات شدّدت على أن «المجتمعين يؤكدون على الدور الإيجابي للحراك السياسي العربي في تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإرساء دعائم الديموقراطية السياسية والاقتصادية والتوزيع العادل لمكاسب التنمية على مختلف شرائح المجتمع». وطالبوا باستعادة الثقة بالاقتصادات العربية من خلال تعزيز الأمن والاستقرار.
ودعا البيان الحكومات العربية إلى إحلال اليد العاملة العربية بدلاً من الأجنبية، «خصوصاً أن ملايين الشباب العرب يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل بعدما وصلت معدلات البطالة بينهم إلى مستويات عالية تجاوزت الخطوط الحمراء». وتوقع المجتمعون وصول عدد العاطلين من العمل هذه السنة إلى نحو 30 مليون شخص، وتتطلب معالجة هذه المشكلة استثمارات هائلة لاستحداث خمسة ملايين فرصة عمل سنوياً، مؤكدين أن «تعزيز القطاع الخاص هو السبيل الأفضل للتخفيف من حدة البطالة والفقر».
ودعوا إلى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار «بطاقة رجل الأعمال العربي»، مناشدين الحكومات تبني هذه التوصية وتنفيذها باعتبارها شرطاً لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتدعيم المصالح المشتركة من خلال المشاريع العابرة للحدود. وطالب الملتقى الدول العربية بالمساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي عبر أدوات وفاعلة، وأهمها فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وضخ استثمارات عربية كافية في فلسطين.