مقديشو - أ ف ب - اتفق المسؤولون الصوماليون على البنى الأساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلاً من الهيئات الانتقالية التي فشلت في إحلال السلام. وقال بيان إن الاتفاق وقع السبت في مدينة غاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام. ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس في لندن يرمي إلى تعبئة الجهات الدولية لمصلحة الصومال. ووقع الاتفاق برعاية الأممالمتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وغالمودوغ وزعيم ميليشيا «أهل السنة والجماعة» الإسلامية المعادية ل «حركة الشباب المجاهدين». وينص الاتفاق على إقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وغالمودوغ اللذين اعترف بهما كولايتين في إطار نظام فيديرالي. وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من 225 عضواً ثلاثون في المئة منهم على الأقل من النساء، من قبل «الزعماء التقليديين يساعدهم الأعضاء الرئيسيون في المجتمع المدني»، وفق نص الاتفاق. وسيختار الموقعون «بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني» أعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم ألف مقعد بينهم 30 في المئة من النساء. وستضم الجمعية الوطنية شباباً ورجال أعمال وأعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين و«إدارات محلية موجودة أو ناشئة». وعلى الفور، وصفت «الشباب» الاتفاق بأنه «خيانة لأنه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لإعادة الصومال إلى حقبة الاستعمار»، وفق الناطق باسم الحركة شيخ علي محمد. وقال: «لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها، ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب». وأضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة للإسلاميين الحكومة الفيديرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية والتي انتهت ولايتها في آب (أغسطس) الماضي. وكانت أكثر من عشرة مشاريع فشلت في السابق في التوصل إلى حل لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرين عاماً في الصومال. ويوصي الاتفاق ب «دفع تعويضات» لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود العديد منهم ميليشيات مسلحة. ووفق الاتفاق، على النواب الجدد أن يكونوا «وطنيين ونزيهين»، كما انه سيتم استبعاد المسؤولين عن «جرائم خطيرة أو جرائم ضد الإنسانية». وأضاف نص الاتفاق أن «عليهم احترام الدفاع عن حقوق الصوماليين وإظهار تسامح». ويأتي هذا الاتفاق قبل مؤتمر دولي في لندن حول الصومال، عبر رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي عن أمله بأن يثمر عن مشروع يشبه «خطة مارشال» لإنهاء عقدين من الفوضى. وسيرأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المؤتمر الذي سيعقد الخميس المقبل ويشارك فيه قادة الصومال وعدد من الدول بهدف إيجاد حل للاضطرابات التي تشهدها الصومال من دون توقف منذ العام 1991. وطبقاً لوزارة الخارجية البريطانية، فإن المؤتمر يسعى إلى «التوصل إلى نهج مشترك لمعالجة المشاكل والتحديات في الصومال والتي تؤثر فينا جميعاً». وتسيطر «حركة الشباب» المرتبطة ب «القاعدة» على مساحات واسعة من جنوب الصومال ووسطه، فيما تحكم عصابات القراصنة القرى الساحلية. وتقاتل الحركة لإطاحة الحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوة من عشرة آلاف جندي من الاتحاد الأفريقي.
