فشل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود في زحزحة الحكومة السودانية عن موقفها الرافض للإفراج عن أسرى متمردي «حركة العدل والمساواة» من أجل معاودة محادثات السلام بين الطرفين التي تستضيفها الدوحة، لكنه أعلن موافقة حركات أخرى على الانضمام إلى عملية السلام. وأجرى الوزير القطري محادثات في الخرطوم أمس مع مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين ووزير الخارجية بالوكالة علي كرتي، وقال للصحافيين إنه ناقش مع المسؤولين تطورات أزمة دارفور والأوضاع في الإقليم ومستقبل عملية السلام والاتصالات التي قادها مع فصائل التمرد لترتيب جولة جديدة من المفاوضات. كما تلقى من الخرطوم موقفها في شأن مطالب متمردي «حركة العدل والمساواة» بالإفراج عن أسرى الحركة قبل معاودة التفاوض. وأوضح أن عدداً من الحركات المسلحة في دارفور نقلت إليه خلال لقاء مع قياداتها في طرابلس موافقتها على المشاركة في محادثات الدوحة المقررة في آب (أغسطس) المقبل، مشيراً إلى أن «هذا أمر مهم ومشجع». وشدد على أهمية عامل الوقت وتسريع الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام بين الخرطوم ومسلحي إقليم دارفور، وقال: «الوقت مهم جداً، ولا بد من استئناف الحوار ومناقشة القضايا بصورة معمقة، وهذا هو الوقت المناسب للتفاوض من أجل إنهاء المشكلة التي طال أمدها». وعن الشروط التي وضعتها «حركة العدل والمساواة» لاستئناف الحوار ومنها اطلاق سراح معتقلي الحركة لدى الحكومة السودانية، قال الوزير القطري: «هذه المسألة تمت مناقشتها في جولة الحوار السابقة، وتم إعطاء مهلة للأطراف لتقديم رؤية حولها». لكن غازي صلاح الدين قال إن حكومته لا تزال عند موقفها ولن تطلق أي من معتقلي «حركة العدل» الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان العام الماضي قبل توقيع الحركة على وقف النار، مبيّناً أن المتمردين سيعودون إلى القتال مرة أخرى إذا أفرج عنهم، مؤكداً استعداد حكومته للجلوس مع أي فصيل مستعد للتفاوض. في موازاة ذلك، تشهد القاهرة حالياً تحركات مصرية لجمع حركات دارفور المسلحة في محاولة لإدماجها في المفاوضات مع الحكومة السودانية. وتتوالى زيارات عدد من قادة الحركات إلى القاهرة، إذ وصل إليها قبل يومين وفد من «حركة تحرير السودان - الوحدة» بقيادة عبدالله يحيى، ورئيس «الجبهة المتحدة للمقاومة» بحر أبوقردة، كما زار القاهرة الأسبوع الماضي مجموعة من قيادات «حركة العدل والمساواة» من بينهم كبير المفاوضين أحمد تقد لسان ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة سليمان صندل. وتسعى القيادة المصرية الى تنسيق مواقف حركات دارفور ولعب دور في تسريع تسوية أزمة الإقليم. من جهة أخرى، تخيّم أجواء الترقب الحذر على أوساط طرفي السلام في السودان، حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن القرار الذي ستصدره هيئة التحكيم الدولية في لاهاي في 23 الشهر الجاري لجهة تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازعِ عليها بين شمال البلاد وجنوبها. وسيزور المنطقة اليوم نائب الرئيس رئيس حكومة إقليمالجنوب سلفاكير ميارديت الذي تفقد أمس مدينة المجلد القريبة من المنطقة التي تقطنها قبلية المسيرية العربية التي تعيش مع قبيلة الدينكا الأفريقية في المنطقة. وقررت البعثة الدولية لحفظ السلام في السودان تعزيز وجودها في أبيي قبل إعلان نتيجة التحكيم. كما سيزور المبعوث الأممي أشرف قاضي والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن المنطقة في يوم إعلان النتيجة لمنع اندلاع عنف هناك. فدية وعلى صعيد اخر (رويترز) قال وزير سوداني أمس الخميس إن «قطاع طرق» مسلحين طلبوا فدية لاطلاق عاملتين في مجال الإغاثة خُطفتا في منطقة دارفور (غرب السودان) وإنهم يجرون مفاوضات مع مسؤولين في الحكومة. وقال وزير الدولة في وزارة الشؤون الإنسانية السودانية عبدالباقي الجيلاني إن إحدى المخطوفتين ايرلندية تدعى شارون كومينز (32 سنة) وإنها تمكنت من الاتصال هاتفياً بمسؤولين في دبلن وشمال دارفور وأكدت أنها والمخطوفة الأخرى وهي أوغندية في صحة جيدة. وهذا هو التأكيد الأول لحصول مفاوضات بين المسؤولين وبين المسلحين الذين خطفوا العاملتين لدى منظمة إغاثة ايرلندية من مقر سكنهما في مدينة كتم في شمال دارفور يوم الجمعة. وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها أجانب للخطف في دارفور في أربعة أشهر. وقال الجيلاني ل «رويترز»: «يريدون أموالاً والمفاوضات مستمرة. نعلم الآن أسماء الأشخاص والقبائل التي ينتمون إليها». وأضاف: «ليس لهذا الأمر علاقة بالسياسة. وليس له علاقة بمتمردي (دارفور). يبدو أنهم بعض قطاع الطرق. نتمنى أن نسمع بعض الأنباء الطيبة في غضون أيام». ولم يعلّق أفراد في طاقم عمل المنظمة الايرلندية في السودان ولا فريق من المفاوضين الايرلنديين في الخرطوم ومدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، على جهود تحرير العاملتين. وأوقفت المنظمة التي قالت إن المخطوفة الأخرى أوغندية تدعى هيلدا كاووكي (42 سنة) عملياتها في المنطقة. في غضون ذلك، ذكرت نشرة «جينز» الدفاعية الأسبوعية استناداً إلى صور بالأقمار الاصطناعية، الأربعاء، أن جيش جنوب السودان يزيد عدد دباباته في وقت يزداد فيه التوتر بسبب تعثر تنفيذ اتفاق السلام مع الشمال. وقال «الجيش الشعبي لتحرير السودان» يوم الثلثاء إنه يمارس حقه في تحديث عتاده الحربي، لكنه نفى تقارير عن تسلمه دبابات جديدة قائلاً إن ليس في نيته استعداء الخرطوم. وكان الجنوب فاز بالحق في أن يكون له جيشه الخاص في اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية مع الشمال. واستمر توتر العلاقات بين الجانبين ويقول محللون إن الطرفين يعيدان تسلحهما. ويأتي تقرير نشرة «جينز» في وقت حساس على نحو خاص قبل أسابيع من قرار في شأن الحدود المتنازع عليها لمنطقة أبيي حيث اشتبك الجانبان العام الماضي. وجاء في العدد الأخير للنشرة ان «جنوب السودان يجمع أسطول مدرعات ويعد لأي احتمال في نزاعه الطويل مع الخرطوم». وأضافت: «طلب جنوب السودان شراء ما مجموعه 100 دبابة ... وهو ما أكدته مصادر عسكرية وديبلوماسية (لنشرة) جينز». ونشرت «جينز» صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية لمجمع ل «الجيش الشعبي لتحرير السودان» شمال شرقي جوبا، عاصمة الجنوب، في آذار (مارس) يضم دبابات مغطاة بأغطية مموهة أو «موضوعة وسط نباتات في أنحاء المجمع». وقالت إن 12 دبابة جديدة صوّرت في أيار (مايو) وكلها بالشكل ذاته للدبابة الأوكرانية من طراز «تي 72». وأضافت أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أيضاً آثار جنازير جديدة تمتد من مطار جوبا الى المجمع «مما يشير إلى أن هذه الدبابات نُقلت جواً إلى السودان في أوائل أيار على الأرجح وتمت قيادتها حتى المجمع». وأشارت إلى أنها لم يمكنها أن تثبت أن الدبابات التي صورت قرب جوبا في أيار هي نفسها الدبابات طراز «تي 72» التي تم العثور عليها على ظهر سفينة اوكرانية خطفها قراصنة صوماليون في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وقال ديبلوماسيون والبحرية الأميركية والقراصنة آنذاك إنهم يعتقدون أن شحنة الدبابات مرسلة إلى جنوب السودان عبر كينيا. ونفى جنوب السودان وكينيا المزاعم. ونقلت شحنة الدبابات إلى كينيا في شباط (فبراير) بعد دفع فدية. وقالت «جينز» إن الجيش الكيني وعد بأن يُثبت للمراسلين أن الدبابات ما زالت على الأراضي الكينية ولكنه لم يفعل بعد. وقال «الجيش الشعبي لتحرير السودان» ل «رويترز» الأربعاء انه طلب بعض الدبابات من طراز «تي-72» في عام 2007 وتم تسليمها عام 2008. لكن الناطق مالاك ايوين أجوك نفى تسلم أي دبابات منذ ذلك الوقت. وقال إن الجنوب لا يعزز قواته للاستعداد لمواجهة أي تهديد ولكنه يعمل على تحديث جيشه. وأضاف: «نحن لا نعيد التسلح بسبب أي مواجهة مع الشمال ... نحن نحوّل جيشنا من جيش ثوار إلى جيش تقليدي».