بحث المكتب التنفيذي ل»المجلس الوطني السوري» المعارض خلال الأيام الماضية في ثلاث سيناريوات في شأن «الوضع العسكري»، وبدا واضحاً أن «على رغم تأكيد قوى المعارضة السورية على «سلمية» الثورة السورية واعطاء أولوية لهذه المسألة، الا أن التطورات الدموية دفعت «المجلس الوطني» الى البحث في سيناريوات محتملة في ظل القمع الذي يتعرض له المواطنون في مواقع عدة. وتفيد مصادر موثوقة في «المجلس الوطني السوري» تحدثت الى «الحياة» أن المكتب التنفيذي للمجلس تداول في «دراسات كاملة مفصلة في شأن المسارات الثلاثة»، وعلم أن «السيناريو الأول يتعلق بتنظيم الصراع المسلح داخل سورية، على صعيد المنشقين والمسلحين وتنظيمهم ودعمهم وقيادتهم»، فيما ركز السيناريو الثاني على «درس خيارات التدخل العسكري الدولي في سورية، وأهمها اقامة منطقة آمنة في أي مكان تتطلبه الأوضاع». أما السيناريو الثالث فيتعلق ب» تحضير الخطط والدراسات لضبط الأمن والسيطرة على البلاد بعد سقوط النظام» في الفترة الانتقالية . وبحسب المعلومات بحث «المجلس الوطني» في «أهمية تنفيذ المسارات الثلاثة وضرورة الاهتمام بها في وقت واحد، وأن يتم تعزيز القدرة القتالية للثورة المسلحة في الوقت الذي يشهد مطالبة بالتدخل الدولي «، وبدا واضحاً في هذا الاطار أن هناك «استعداداً لتطورات متوقعة من خلال وضع خطط ودراسات في شأن موضوع ضبط الأمن والسيطرة على البلاد وتوزيع السلاح هناك حتى لا نفاجأ بأوضاع غير محسوبة ولمنع حدوث خروج مسلحين على القانون» في المرحلة الانتقالية. وما هو السيناريو الأقرب الى التطبيق، يرد المصدر السوري: «في تقديري بدأ المجتمع الدولي يقترب شيئاً فشيئاً من موضوع التدخل العسكري، لكنه لا يرغب في العلنية»، لافتاً الى ان «الموضوع مغلف الآن بالبعد الانساني، كما دعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الى انشاء ممرات آمنة في المناطق، فكيف تعمل ممرات آمنة من دون تدخل عسكري». وعن كيفية تنفيذ فكرة الممرات الآمنة، يجيب المصدر المطلع أن تلك «الفكرة تتم في حالتين: إما بإقناع روسيا بالموافقة على قرار في مجلس الأمن في شأن اقامة ممرات آمنة، أو بمبادرة من الدول الرئيسية مثل دول حلف الناتو ككل أو بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدوة وتركيا». وأضاف: «حتى قبل أيام لم تكن هناك مؤشرات ترجح أحد الاحتمالين، لكن بعد نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ضوء اجتماع أصدقاء سورية الذين سيجتمعون في تونس في 24 الشهر الحالي سيتشكل تحالف دولي ضاغط على روسيا والصين، وسيكون قادراً على الامساك بزمام المبادرة». وفي هذا السياق علم أن «المجلس الوطني السوري» أولى في اجتماعاته موضوع دعم «الجيش السوري الحر» أولوية واهتماماً، وجرى نقاش حول العلاقة بين «الجيش الحر» و»المجلس العسكري» المعارض الذي تشكل حديثاً. وتفيد المصادر أن المكتب التنفيذي ل»المجلس الوطني» بحث «مسألة تفعيل علاقة حقيقية بين الجيش الحر كمؤسسة عسكرية شرعية والمكتب التنفيذي كمظلة سياسية شرعية عليا». وبحسب المصدر فان تلك الرؤية «تعني أن تتبع قيادة الجيش الحر للمجلس الوطني السوري في المجال الاستراتيجي، وأن تترك لقيادة الجيش الحر حرية العمل والتصرف في المجال التكتيكي»، وهذا يتطلب أن يقوم المجلس الوطني بدعم «الجيش الحر بكل الامكانات الممكنة بما في ذلك المال والسلاح»، وشدد المصدر على أن «هذا الأمر كان على طاولة البحث وما أقُر سيبدأ تنفيذه فوراً». وسئل عن خلافات ظهرت أخيراً بين «الجيش الحر» بقيادة العقيد رياض الاسعد و»المجلس العسكري» بقيادة العميد مصطفى الشيخ قبل اصدار بيان مشترك قيل إنه «طوى الخلاف»، فأجاب: «هناك نوع من الخلافات التي نأمل اصلاحها، وهو خلاف حول القيادة العسكرية. ويمكن حل الخلاف بتشكيل قيادة موحدة تضم الطرفين وتكون بقيادة ضابط برتبة أعلى من الجميع، وهناك جهود تبذل» في هذا الشأن ، ويرى المصدر تشكيل «قيادة عسكرية عليا تضم العميد الشيخ والعقيد الاسعد». وهل توجد بوادر نجاح في هذا الشأن رد «هناك مؤشرات استعداد من الطرفين في شأن هذا الحل»، مؤكداً في هذا السياق أن عدد الضباط المنشقين عن الجيش السوري زاد عن 25 ألف عسكري و» معظمهم داخل سورية، وتوجد مجموعة من القيادات على الحدود التركية - السورية». وأكد المصدر أن «الدول التي تدعم المجلس الوطني ستدعم الجيش الحر، وأهمها تركيا، مشيراً الى أن «التواصل مستمر مع كل الأطراف التي يمكن أن تلعب دوراً في المسألة السورية، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والدول الغربية والأوروبية»، ورأى أن «اجتماع أصدقاء سورية في تونس قريبا سيشكل خطوة اضافية تمهد للتدخل العسكري في سورية وفي أضعف الاحتمالات سيسفر عن دعم الثورة في المجالات كافة».
