أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية في شأن برنامج للمساعدات الطارئة خلال الفترة المقبلة، تمثل في دعم الموازنة بما لا يقل عن 100 مليون دولار لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والمساعدة في خفض معدلات التضخم. ووقع الاتفاق في ختام زيارة قام بها إلى صنعاء وفد من الصندوق برئاسة حسن الأطرش، الذي أشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الإنفاق الرأس مالي والاجتماعي وتفادي ضغوطات في سعر الصرف واحتياط النقد الأجنبي، عبر تأمين ضمانات وافية لتلك الاحتياطات. وأعرب عن أمله في أن يشجّع البرنامج جهات مانحة أخرى على تقديم مزيد من الدعم لليمن. الصندوق العربي للانماء إلى ذلك وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» أمس، اتفاق تمويل للمساهمة في تنفيذ محطة «المخا» لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح، بطاقة تصل إلى 60 ميغاوات وبكلفة 65 مليون دولار. ويهدف الاتفاق إلى دعم قدرات توليد الطاقة الكهربائية من دون استخدام الوقود الاحفوري، من خلال إنشاء مجموحة طواحين هوائية في منطقة «المخا» وربطها بشبكة النقل الكهربائية. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة تسيير برنامج تقويم الحاجات التنموية لليمن، التي تضمن البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي و «البنك الإسلامي للتنمية». وأوضحت مصادر يمنية أن الاجتماع ناقش الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة المتعلقة بتقويم الحاجات التنموية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، والتي أعدها فريق المانحين على ضوء خطة الإنعاش الاقتصادي الطارئة التي تعكف الوزارة على استكمالها. واعتبر السعدي أن استعادة الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، يمثل ابرز الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة نقص الطاقة وتأمين الحاجات الملحة.