قتلت قوات من الجيش والشرطة 7 «تكفيريين» في مواجهات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، فيما صادرت قوات أخرى قطعاً تستخدم في إطلاق صواريخ في نفق على الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن عناصر من الجيش والشرطة داهمت عدداً من «البؤر الإرهابية» في قرية الفتات جنوب مدينة الشيخ زويد، وقتلت «7 من العناصر الإرهابية التكفيرية»، مؤكداً استمرار القوات المسلحة بتنفيذ العمليات الأمنية المشتركة للقضاء على «الإرهاب» في كل المناطق مهما كلفها من تضحيات. وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن قتلى هذه المواجهات يشتبه في تورطهم في القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر تأمين شمال سيناء، وأسفر عن مقتل جندي و7 مدنيين بعد تعرضهم لانفجار قذيفة هاون في سوق شعبية قريبة من المعسكر. وأوضح المصدر العسكري أن قوات الجيش والشرطة قتلت خلال أسبوع 25 «عنصراً تكفيرياً». في غضون ذلك، قُتل جندي وجُرح 4 آخرون حين انقلبت بهم مدرعة للجيش من طراز «فهد» في منطقة جبلية في مدينة الشيخ زويد. وانقلبت المدرعة أثناء مطاردة «تكفيريين» في المنطقة، حسب مصادر أمنية. لكن لم يتضح إن كان الحادث على صلة بالمواجهات التي تمت في المدينة وأسفرت عن قتل 7 «تكفيريين». وأعلن الجيش أن عناصر من قوات حرس الحدود والهيئة الهندسية تمكنت من ضبط نفق في رفح عثر فيه على قطع تُستخدم في صناعة وإطلاق الصواريخ، وأوقفت 3 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بالمضبوطات. على صعيد آخر، تظاهر عشرات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» أمس في شارع الهرم في الجيزة، وقطعوا الطريق الرئيسي، وأشعلوا الاطارات، قبل أن يفروا فور وصول قوات الشرطة إلى المنطقة. وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي دعا أنصاره في بيان أمس إلى التظاهر تحت شعار «يسقط عسكر أميركا»، وشن في بيان هجوماً حاداً على السياسات الاقليمية والدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا إلى تنظيم «تظاهرات حاشدة» غداً تحت شعار «لبيك يا غزة» دعماً لصمود الفلسطينيين، وتظاهرات أخرى يوم الثلثاء المقبل ضد ما اعتبره «خضوعاً» لصندوق النقد الدولي «واستمرار قرارات الغلاء»، في إشارة إلى إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة ومن ضمنها تقليص دعم الوقود. وطالب التحالف أنصاره ب «تصعيد قوي في انتفاضة 14 أغسطس» المقبل، الذكرى الأولى لفض اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، والذي أسفر عن مقتل 600 شخص، حسب تقديرات رسمية. في غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 163 متهماً من أنصار مرسي، بينهم 5 فارين، إلى محكمة جنايات الاسكندرية، لاتهامهم بقتل 29 مواطناً، والشروع في قتل 30 آخرين، وضلوعهم في أحداث مذبحة «سيدي جابر» وباب شرق في الاسكندرية التي وقعت في 16 آب (أغسطس) الماضي، بعد يومين من فض اعتصامي الإخوان. وكانت مصادمات عنيفة اندلعت في مناطق عدة في الاسكندرية بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه، بعد عزل مرسي، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أنصار جماعة الإخوان استغلوا ظروف وفاة أحد أعضاء الجماعة، وتجمهروا في منطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية الآلية والأسلحة الخرطوش وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، واتجهوا في مسيرة جابت مناطق عدة، واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة، وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية، بهدف إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات، للإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد. من جهة أخرى، لقي 16 شخصاً حتفهم في حادث سير، نتج من اصطدام حافلة كانوا يستقلونها بسيارة نقل، على طريق البحر الأحمر - قنا، جنوب مصر، قادمين من مدينة الغردقة على سواحل البحر الأحمر. وأغلقت قوات من الأمن الطريق لنقل الضحايا والجرحى إلى المستشفيات.
