يستضيف «مجلس الغرف السعودية» بعد غد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، يرافقه وفد يضم 30 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وشركات تونسية، في لقاء يجمعهم مع القيادات التنفيذية في قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال السعوديين، لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الجبالي للبلاد. وأوضح نائب رئيس «مجلس الغرف السعودية»، إبراهيم بن محمد الحديثي، أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء يضم ستة وزراء، من بينهم وزير المال ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، ما يعكس اهتماماً تونسياً رسمياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، ويثبت مكانة مجلس الغرف كجهاز مؤسساتي يمثل القطاع الخاص السعودي، وما يلعبه من دور على صعيد العلاقات الاقتصادية. وتابع ان 24 رجل أعمال، يمثلون 8 قطاعات اقتصادية تونسية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الاتحادات الصناعية وتجمّعات رجال الأعمال التونسيين سيبحثون مع نظرائهم السعوديين في مجلس الغرف والغرف التجارية آليات التعاون التجاري والاستثماري، ويناقشون التطورات الاقتصادية والمعوقات التي تعترض المستثمرين من الجانبين، مشيراً إلى أهمية الدور المنوط بقطاعي الأعمال للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وحجم التبادلات التجارية في هذه المرحلة، لا سيما مع توافر الإرادة السياسية لحكومتي البلدين في رفع مستوى التعاون في المجالات المختلفة. وأضاف الحديثي أن قطاعي الأعمال في البلدين يترقبان باهتمام بالغ نتائج هذه الزيارة وانعكاساتها على مجمل العلاقات بين البلدين، إذ سيخاطب رئيس الوزراء التونسي اللقاء المزمع عقده في المجلس، ويشرح من خلاله توجهات حكومته حيال العلاقات الاقتصادية مع السعودية، والدور المتوقع للقطاع الخاص فيها، كما يستمع إلى رجال الأعمال السعوديين والتونسيين وما يأملون به من دعم ومساندة لدورهم وحلّ للمعوقات التي تواجههم. ولفت إلى أن مناقشات ستجرى بين ممثلي الشركات السعودية والتونسية، لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكان عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين. وعن القطاعات الاقتصادية التونسية المشاركة في اللقاء، قال الحديثي إن الوفد يتضمن ممثلين لقطاعات الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية والتجهيزات المنزلية والبنوك ومواد البناء والطاقة وقطع الغيار الميكانيكية والتجارة الدولية والمقاولات. ودعا الحديثي إلى العمل المشترك لتأمين البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وتونس، وأشار إلى أهمية قيام قطاع الأعمال السعودي بدوره في هذه المرحلة تجاه تونس عبر تعزيز الاستثمارات السعودية هناك، وحضّ الجهات المعنية في تونس على العمل لتهيئة البيئة الملائمة والعمل لحل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين.