يستضيف مجلس الغرف السعودية يوم غد الأحد دولة رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهن سنغ يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 120 من كبار المسئولين ورجال الأعمال والشركات الهندية في لقاء مع قطاع الأعمال السعودي لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها دولته للمملكة ابتداء من اليوم. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية صالح عبدالله كامل في تصريح صحفي امس إن لقاء رئيس وزراء الهند بفعاليات قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة مشتركة لقيادة البلدين الصديقين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما وإتاحة الفرص أمام قطاعي الأعمال السعودي والهندي للنهوض بهذه العلاقة مشيراً إلى أن حجم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند من المسئولين والشركات الهندية يعكس اهتمام الهند بتدعيم وتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة. وأوضح أن رئيس الوزراء الهندي سيخاطب قطاعي الأعمال لعرض رؤية الهند تجاه علاقاتها الاقتصادية مع المملكة كما ستكون هناك مداولات بين ممثلي الشركات السعودية والهندية لبحث أوجه التعاون المشترك وإمكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين خاصة وان البلدين يتجهان لإقامة صندوق للاستثمار الهندي السعودي لتشجيع الاستثمارات السعودية في مشاريع البنية التحتية بالهند وهو ما سيشكل فرصة كبيرة للشركات السعودية للاستفادة مما يتيحه هذا الصندوق من خدمات تمويلية. وأضاف إن مجلس الغرف السعودية يسعد باستضافته لدولة رئيس وزراء الهند في اللقاء الذي سيجمع رجال الأعمال السعوديين وأصحاب الأعمال والشركات الهندية وأن ذلك يعد بمثابة قيمة مضافة للجهود المبذولة في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف دول العالم ومؤشرا للثقة التي يحظى بها مجلس الغرف السعودية ونشاطه من قبل القيادة الرشيدة وكافة الأوساط الرسمية وغير الرسمية المعنية بالاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي. ونوه رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية بأهمية العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية الهند مشيراً للزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للهند قبل أربعة أعوام والاتفاقيات التجارية التي وقعت آنذاك ووصفها بأنها توفر الإطار القانوني لترويج الاستثمارات وتعزيز الشراكة التجارية داعيا الجهات المعنية بالبلدين لتفعيل هذه الاتفاقيات والتوسع فيها لتغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعمليات التجارية والاستثمارية وتسهيل الإجراءات والعمل على إزالة المعوقات التي من شانها عرقلة عملية التبادل التجاري بين البلدين. وأشار صالح كامل إلى أنه سيتم العمل من أجل توفير البيئة الملائمة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف على طرح المعوقات ومناقشتها مع الجهات المختصة بالبلدين وتشجيع عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات البلدين مبينا أن الاقتصاد الهندي من الاقتصاديات العالمية القوية كما هو حال اقتصاد المملكة مما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا الواقع في بناء شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين يمكن للقطاع الخاص السعودي والهندي أن يلعبا فيها دوراً كبيراً خاصة مع وجود محفزات وفرص لهذا الدور تتمثل في احتياج الهند لما لا يقل عن 500 بليون دولار لمشاريع البنية التحتية للخمسة أعوام المقبلة وفقا لتقديرات الجانب الهندي وإعلان المملكة برنامجها للاستثمار بالقطاعين الحكومي والنفطي بحدود 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس ِالقادمة. يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية شهدت تطورا ملحوظا منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في العام 2006م وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى وصل لحوالي103 مليارات ريال سعودي عام 2008 كما بلغ حجم المشاريع الهندية المقامة في المملكة نحو 246 مشروعاً من بينها 115 مشروعاً صناعياً و131 مشروعاً خدمياً بإجمالي رأس مال مستثمر في تلك المشاريع بلغ 5732 مليون ريال.
