استكملت أمانة الأحساء، تنفيذ البنية التحتية لمشروع إنشاء المنطقة الترفيهية في شاطئ العقير، التي تقع على مساحة تصل إلى 570 ألف متر مربع، وتضم عناصر ترفيهية عدة، من بينها بحيرات، وألعاب مائية، وملاعب، وميادين، وشاليهات. وقال أمين الأحساء المهندس فهد الجبير: «سيتم إنارة هذه المنطقة بما يتناسب وطبيعتها الترفيهية حيث ستزود المنطقة بإنارة غاطسة للبحيرات. كما شرعت الأمانة أخيراً في تنفيذ مشروع الاستراحات العائمة داخل البحر والتي تبعد عن الشاطئ بنحو 70 متراً، ويتم حالياً إنشاء 10 استراحات مظللة، أُنجز منها نحو 70 في المئة، من أعمال إنشاء المظلة الأولى». وأشار الجبير، إلى أن إنشاء الاستراحات ومرافقها يكون بمواد «مقاومة للملوحة والعوامل الجوية المختلفة. وتجهيز الشاطئ بالمسطحات الخضراء والمرافق، من دورات مياه وساحات الألعاب. وتعمل الأمانة في شكل مستمر على إدخال المزيد من الجوانب التطويرية والتحسينية في شاطئ العقير، وفق شراكة استراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار». وتطرق إلى إنشاء مركز الملك عبدالله الحضاري، على طريق العقير، «لمكانة الأحساء الحضارية، وتعزيز دورها التراثي على مستوى المملكة، ومشاركاتها الواسعة وحضورها الفاعل في مهرجانات الثقافة والتراث. وإدخال عنصر جبل القارة، واعتماد عنصر المفاجأة الكامل خلف الجبل المتمثل في واحة الأحساء ونخيلها ومداخل الجبل من ممرات، واستخدامها كمداخل ومخارج للمركز الحضاري»، مشيراً إلى أن هذا المشروع، الذي سيستوعب الأنشطة والفعاليات التراثية والشعبية كافة، «يعكس تراث وحضارة وثقافة الأحساء في شكل عام. وسيكون نموذجاً للقرية الأحسائية». ورُوعي في تصميم المشروع، الذي تصل مساحة أرضه، إلى مليون متر مربع، «اختيار الموقع المناسب، وإيجاد عناصر أساسية تحاكي التراث المعماري من أقواس وأبواب». وتتضمن أهداف المشروع الأساسية «إيجاد بيئة طبيعية تحاكي طبيعة المنطقة الزراعية، وهو بمثابة واحة صغيرة فيها الجبال والأشجار وتحتضن مسطحات خضراء ومسطحات مائية». وأبان أن الأمانة «عملت على تنفيذ المخطط العام للمدينة الاقتصادية، التي تعتبر من أكبر المدن الصناعية على مستوى المملكة، بمساحة تصل إلى 300 مليون متر مربع، في منطقة سلوى. وتُعتبر المدينة ضمن المخطط الهيكلي للأحساء الجاري اعتماده، وستكون مُطلة على الساحل، لتحقيق الموارد الموجودة من الأيدي العاملة المدربة والموارد الطبيعية، إذ تم توفير برنامج لتصميمها وتنفيذها في المرحلة الأولى للبنية التحتية».