واشنطن – رويترز، أ ف ب - اتهم الادعاء الأميركي المكلف ملفات المحاكم العسكرية في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، الباكستاني مجيد شوكت خان الذي نشأ في منطقة قريبة من بالتيمور بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» لمهاجمة أهداف أميركية واغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. وأورد بيان الاتهام ان «شوكت خان تزنر بحزام ناسف عام 2002، وجلس داخل مسجد في مدينة كراتشيالباكستانية، حيث كان يفترض ان يؤدي مشرف الصلاة. لكن لم يحضر فأحبطت الخطة. ووصف البيان شوكت خان البالغ 31 سنة والمعتقل في غوانتانامو منذ عام 2006، اي بعد 3 سنوات من توقيفه في باكستان، بأنه «ناشط في القاعدة خضع مباشرة لأوامر اصدرها خالد شيخ محمد العقل المدبر لإعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، لذا يعتبر احد 14 معتقلاً من «الصيد الثمين». كما اتهمه البيان بالتآمر مع شيخ محمد لنسف خزانات تحت الارض من اجل تخزين بنزين في محطات وقود بالولاياتالمتحدة تمهيداً لشن هجمات لم تنفذ على رغم تسجيله «شهادة شهيد» في شريط فيديو، والتآمر مع ناشطين من «القاعدة» في اندونيسيا لتفجير حانات ومقاهٍ وملاهٍ ليلية يرتادها اجانب. وأشار البيان الى ان شوكت خان سلّم عناصر من التنظيم في جاكرتا 50 الف دولار لتمويل هجوم نفِذ عام 2003 عبر تفجير مهاجم انتحاري شاحنة مفخخة قرب فندق «جي دبليو ماريوت» في العاصمة جاكرتا، حيث قتل 11 شخصاً وجرح عشرات. وفي حال ادانة شوكت خان ستصل عقوبته القصوى الى السجن المؤبد. وكشف محققون انه يقيم في الولاياتالمتحدة بطريقة شرعية، وسافر عام 2002 الى باكستان لحضور عرس والبحث عن زوجة. وهناك عرّفه أحد الاقارب على شيخ محمد وبدأ العمل مع «القاعدة». «أبو قتادة» وغداة إفراج بريطانيا عن الإسلامي الأردني «أبو قتادة» المساعد المزعوم لزعيم تنظيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن في أوروبا ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعدما قضت محكمة بأن احتجازه منذ عام 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومن دون محاكمة «غير قانوني»، التقى وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير في عمان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة لبحث إمكان ترحيل «أبو قتادة» إلى الأردن، حيث دين غيابياً عام 1998 في قضيتي «إرهاب». وكشف مصدر حكومي أردني رفض كشف اسمه أن «عمان أكدت اهتمامها بضمان الحقوق القانونية للمواطن الأردني إذا قدِم إلى المملكة، وأنه سيحظى بمحاكمة محايدة وشفافة ونزيهة». وكان عودة أبلغ قناة «سكاي نيوز» البريطانية الاثنين الماضي أن «بلاده أقرت تعديلات دستورية في أيلول (سبتمبر) الماضي تحظر استخدام الأدلة التي يحصل عليها من طريق التعذيب». وزاد: «نقوم الآن بالترتيبات اللازمة لتقديم ضمانات عبر الحكومة البريطانية. وسننفذ قريباً جداً تدابير في هذا الشأن». ويقول محامو «أبو قتادة» إنه «قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الأردن، أو يحاكم مرة أخرى باستخدام أدلة انتزعت من آخرين تحت التعذيب»، وهو ما أيده سبعة قضاة أوروبيين.