شهد العام المالي 2013-2014 طفرة ملحوظة في حركة اكتتابات زيادات رؤوس الاموال المصرية لتسجل مستويات قياسية بلغت 10 بليون جنيه وهو ما يساوى أكثر من 8 اضعاف الزيادات المتحققة خلال العام 2012-2013. يأتي ذلك فى اطار جهود البورصة المصرية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في مساعدة الشركات المصرية للحصول على التمويل من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. وكان النصف الأول من العام الحالي 2014 شهد طفرة ملحوظة في حركة الاكتتابات مع تزايد ثقة الشركات والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، إذ بلغت الزيادات المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالى حوالى 5.5 بليون جنيه وهو ما يزيد عن إجمالي الزيادات المتحققة خلال العام 2013 بأكمله ويزيد بأكثر من 430 في المئة عن اجمالي الزيادات المتحققة خلال العام 2012 بأكمله. ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد عمران في بيان إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعكس بشكل كبير تطلعات الشركات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي وتوقعاتهم بوجود فرص نمو محتملة تتطلب توفير المزيد من التمويل، مؤكداً أن النصف الاول من العام شهد تنفيذ أول طرح عام في السوق المصري منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتوضح نسب التغطية المرتفعة مدى ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي مستقبلاً. وقال عمران أن هذا التحسن يرجع إيضاً في جانب منه إلى حركة التطوير التي تمت مؤخراً على قواعد القيد في البورصة وهو ما أسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات القيد وتخفيض مدة الموافقة عليها لتصل إلى 24 ساعة في بعض الحالات وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التداول في البورصة. وأكد رئيس البورصة على أن خطوة تيسير الحصول على تمويل تعتبر أحد أهم العوامل التي تستخدمها المؤسسات الدولية في تقييم مناخ الاستثمار في أي دولة متوقعاً أن تساعد تلك الخطوات في تحسين تقييم مصر في هذا الشأن، مؤكداً استمرار إدارة البورصة في جهود تيسير وتسهيل الإجراءات. وتوقع عمران استمرار هذا الاتجاه الايجابي مع وجود خطوات جادة لاصلاح الوضع الاقتصادي في مصر بما يسهم في إعادة الاقتصاد لمسار النمو وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة ثقة المستثمرين في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
