اختتمت البورصة المصرية أمس أعمال أول مؤتمراتها للطروحات العامة الأولية، والذي استضافته القاهرة في خطوة ترمي الى تشجيع المستثمرين من أصحاب الأعمال والشركات للحصول على التمويل اللازم لخططهم التوسعية عبر قيد شركاتهم في سوق أوراق المال. وأكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب في كلمته أن اقتراب مصر من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خريطة الطريق يحمل الأمل بعودة النمو وتحسن أداء الاقتصاد، لا سيما مع معدلات تدور حول 2 في المئة وعجز موازنة تكافح كي لا يتجاوز مستوى 12 في المئة، فضلاً عن معدلات بطالة متزايدة، داعياً الى التعامل بسرعة مع هذه التحديات. وقال وزير الاقتصاد والاستثمار المصري منير فخري أمس، إن مصر تدرس إنشاء صندوق يضم كل شركات قطاع الأعمال العام كوسيلة لإعادة هيكلة هذه الشركات من خلال طرح حصص فيها للاكتتاب العام في البورصة. وأشار في كلمة أمام المؤتمر الى ان «إعادة الهيكلة تتطلب تمويلاً ضخماً ولا أعتقد أن موازنة الدولة تستطيع توفير ذلك في الفترة المقبلة، والبديل هو عودة المصريين لتملك استثماراتهم». وأشارت وكالة «رويترز» الى انه أضاف «الآلية التي تسمح بذلك هي الطرح من خلال سوق المال لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الهيكلة وتوظيف أموال المصريين في شكل جيد». ويعد بيع شركات القطاع العام من القضايا المثيرة للجدل في مصر حيث توجه الاتهامات إلى نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ببيع أصول القطاع بأقل من قيمتها الحقيقية في عمليات شابها فساد كبير. وكان رئيس البورصة محمد عمران أشار في مقابلة مع الوكالة أمس، الى إن البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة استثماراتها من خلال «زيادة رأسمالها من طريق البورصة على أن تحتفظ الحكومة بأسهمها وتعرض أسهم زيادة رأس المال الجديدة للأفراد في البورصة». وتتيح القواعد الجديدة التي تتبعها بورصة مصر منذ شباط (فبراير) الماضي، قيد الشركات التي تؤسس طبقاً للاكتتاب العام شرط ألا يقل رأس مالها عن بليون جنيه. وقال الرئيس المصري الموقت عدلي منصور منذ أسبوع إن مصر لن تبيع شركات قطاع الأعمال العام «بثمن بخس ومن دون رؤية واضحة» ولكن ستعمل لإجراء تطوير هيكلي وإداري لتحويل القطاع إلى «مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي المصري». وأضاف عمران «الدولة ليس لديها القدرة الكبيرة لتمويل شركات قطاع الأعمال ولذا يمكنها زيادة رأسمالها من خلال البورصة». ويذكر ان الحكومة المصرية طرحت عام 2005 حصصاً في شركات «المصرية للاتصالات» و"أموك» و"سيدي كرير» للبتروكيماويات في البورصة المصرية. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن سوق المال المصرية واحدة من الأسواق الناشئة الأكثر تطوراً وعمقاً، بما لديها من قاعدة مستثمرين ضخمة وبنية تكنولوجية متطورة فضلاً عن هيكل مؤسسي وتشريعي يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
