تعقد لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي اليوم اجتماعاً خاصاً لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع «قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم»، في محاولة جديدة لإقناع المحافظات بالعدول عن مطالبها. وطالبت بعض المحافظات بجلسة مماثلة لجلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عقدت أول من أمس في محافظة البصرة، وكانت الأولى خارج العاصمة، للوقوف على المشكلات التي تعاني منها. وكان مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه في البصرة توسيع الصلاحيات الإدارية للمحافظات و «تخويل مديري الخزائن صلاحية الموافقة على فتح حسابات جارية في المصارف الحكومية. وتخويل المحافظات التعاقد مع شركات استشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها والتعاقد مع كوادر قانونية وطنية للاستفادة من خبراتها في التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة». وأعلنت لجنة الأقاليم النيابية أنها ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب ورئيس مجلس شورى الدولة ومستشاري مجلس النواب وعدد من الخبراء. وكان مجلس شورى الدولة ارسل قانون «المحافظات غير المنتظمة في إقليم» إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من صوغ الفقرات المعدلة. وقال نائب رئيس اللجنة النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور عبدالرزاق ل «الحياة» إن «التعديلات المقترحة على القانون شملت معظم مواده التي كانت مبهمة وغير واضحة واختلفت الأطراف السياسية سابقاً في تفسيرها وأصبحت الآن غير قابلة للتأويل والخلاف». وأوضح: «وسع القانون المعدل صلاحيات المحافظين كثيراً وصار لهم حق إقالة واستبدال المديرين العامين إضافة إلى تمتع المحافظة بصلاحيات الوزارات الخدمية كما اتسعت دائرة رقابة البرلمان على مجلس المحافظة والمحافظين وإذا تم إقرار القانون بصيغته المعدلة فلن تكون هناك صلاحيات متنازع عليها بين المحافظات والحكومة المركزية»، مشيراً إلى أن «الغاية من تعديل القانون في الوقت الحاضر هو المساهمة في حل الأزمة وإرجاء موضوع إقامة الفيديراليات التي توسعت أخيراً». يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين صوت بثلثي أعضائه على اعتبار المحافظة إقليماً، كما لوحت مجالس محافظات نينوى والأنبار بالأمر ذاته فيما تراجع مجلس محافظة ديالى عن قرار تشكيل الإقليم بعد تحركات شعبية وسياسية تخللتها أعمال عنف. وطالب محافظ الأنبار قاسم محمد بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في محافظته. وقال في اتصال مع «الحياة» إن «محافظة الأنبار كغيرها من المحافظات الأخرى تعاني من مشكلات اقتصادية وخدمية ونحتاج إلى صلاحيات ومخصصات أكبر لمواجهتها ويمكن أن يكون اجتماع الوزراء في المحافظة مفيداً». وعن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمحافظات قال محمد: «لم تصلنا بشكل رسمي وإننا نرحب بأي قرار جديد في هذا الشأن كما نرحب بتعديل قانون المحافظات المقترح وكل خطوة من شأنها توسيع صلاحيات الإدارات المحلية». وأضاف إن «الأمور تتجه نحو تشكيل الأقاليم لكن إذا صدقت الحكومة في منح الصلاحيات الجديدة وسارع البرلمان في تعديل القانون يمكن التراجع عن فكرة الإقليم». بدوره قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جياد إن «رئيس الوزراء أبدى رغبة بزيارة المحافظة والاجتماع مع الحكومة المحلية وبزيادة حصة المحافظة من الموازنة العامة وتوسيع الصلاحيات الإدارية والأمنية. لكنها وعود نسمعها دائماً ولم تتحقق ونأمل أن تكون جدية هذه المرة». وأكد جياد مضي الحكومة المحلية في إجراءات تشكيل الإقليم من دون تريث «لأننا لا نثق بالوعود إلا بعد أن تتحقق وإذا ما تم ذلك إضافة إلى تعديل قانون المحافظات بالشكل المطلوب وتحقيق لامركزية واسعة بالإمكان مناقشة موضوع تشكيل الإقليم من جديد وربما التراجع عنه». وأشار إلى أن «حكومة صلاح الدين تنتظر نتائج المؤتمر الوطني المرتقب وتنظر إليه على أنه سفينة نجاة للعملية السياسية في العراق وربما سيخرج البلاد من أزمة سياسية خانقة في مقدمها الخلافات بين العراقية ودولة القانون».
