أعلنت دمشق أمس أن قرار المجلس الوزاري العربي الأخير «تدخل سافر» في شؤونها ويكشف وجود «مخطط تآمر» ضد سورية تنفذه بعض الدول العربية عبر «إجهاض دور الجامعة العربية بهدف التدويل واستجرار التدخل الخارجي»، مؤكدة أن القرار «لن يثني» الحكومة عن «متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في سورية قوله إن دمشق «ترفض» ما صدر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة حول الوضع في سورية «باعتباره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية ومساساً بالسيادة الوطنية، اضافة للأسباب التي سبق أن رفضت بموجبها قرارات سابقة صدرت في غيابها عن هذا المجلس في مخالفة واضحة لميثاق الجامعة العربية». وتابع المصدر أن القرار تضمن «افتراءات ومغالطات لا تمت إلى حقيقة ما يجري على أرض الواقع في سورية» وأنه كشف مجدداً «مخطط التآمر الذي تنفذه بعض الدول العربية من خلال إجهاض دور الجامعة العربية في حل الأزمة بهدف تدويل الوضع واستجرار التدخل الخارجي في الشأن السوري»، قبل أن يشير إلى أن «الدليل» يتمثل في قيام الجامعة العربية بإلغاء مهمة بعثة المراقبين العرب ل «عدم انسجام تقريرهم مع هذا المخطط التآمري، لأن هذا التقرير أوضح حقيقة الوضع على الأرض والأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المسلحة المدعومة من هذه الدول «. وتابع أن «شعبنا كان يتوقع من أمين عام الجامعة العربية (نبيل العربي) والوزراء الذين زرفوا الدموع بالأمس، إصدار إدانة واضحة لعمليات الإرهاب التي حدثت في دمشق وحلب وغيرهما، وذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين في سورية، وأن تتوقف هذه الدول عن التجييش والتحريض الإعلامي وتقديم الأموال والأسلحة وكل أشكال الدعم لهؤلاء الإرهابيين «. وأكد المصدر السوري المسؤول أن قرار الجامعة «لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤوليتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة عن تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة بشار الأسد ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بأركانه الأساسية الحوار الوطني والدستور الجديد والتعددية السياسية لبناء سورية المتجددة». إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال لقائه مساء أمس وفداً من باحثين ومفكرين وكتاب وإعلاميين روس إن «الرؤى السورية - الروسية كانت متطابقة في المحافل الدولية تجاه معظم القضايا انطلاقاً من السياسة المبدئية لكلا البلدين القائمة على الاحترام المتبادل». وبعدما قال إن سورية «حكومة وشعباً تقدر عالياً المواقف التي تتخذها روسيا تجاه سورية وكان آخرها استخدامها حق النقض الفيتو في جلسة مجلس الأمن الأخيرة والتي نتج منها إجهاض قرار ظالم ضد سورية يتناقض مع ميثاق الأممالمتحدة ويدعو إلى التدخل في الشؤون الداخلية لبلد مستقل وذي سيادة»، أشار إلى أن «الاستقبال الجماهيري الحاشد» للوفد الروسي الذي زار دمشق الأسبوع الماضي برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «دليل على امتنان الشعب السوري للموقف الروسي الشجاع والمحبة والتقدير الذي يكنه للشعب الروسي الصديق والمحب للسلام». وقالت «سانا» إن المقداد استعرض أمام الوفد الروسي «مراحل الهجمة» التي تتعرض لها سورية منذ بدايتها وحتى اليوم، قائلاً إن «الحملة الدعائية والتضليلية سياسياً وإعلامياً ازدادت شراسة عربياً ودولياً ووصلت إلى حدود هستيرية بعد صدور نتائج تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية الذي عكس إلى حد ما حقيقة ما يجري في سورية واعترف لأول مرة بوجود مجموعات إرهابية مسلحة في سورية الأمر الذي لم يعجب عدداً من الدول سواء في الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي». وتابع أن أميركا «هيمنت على كل المنطقة ولم يبق أمامها إلا سورية التي تقف عائقاً أمام تمرير المخططات الاستعمارية خدمة لمصالح إسرائيل»، مبيناً أن «العلاقات المميزة» بين دمشق وموسكو وقفت حائلاً أمام «الغطرسة الأميركية لذلك كانت هذه العلاقات مستهدفة في شكل أكبر وقامت دول غربية وعربية بتمويل المجموعات الإرهابية وزودتها بالأسلحة المتطورة وشجعتها على الاستمرار في القتل والإرهاب». وقال المقداد إن الأوضاع في سورية «متجهة إلى التحسن»، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد التقى أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد وتسلم نسخة منه حيث سيعرض على الشعب للاستفتاء قبل نهاية الشهر الحالي. وقال إن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) ستجري في نهاية أيار (مايو) المقبل بمشاركة كل القوى السياسية والحزبية في سورية. إلى ذلك، أعلنت «سانا» أن لجنة شؤون الأحزاب وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار على ترخيص حزب جديد هو «حزب التضامن العربي الديموقراطي» ومقره في محافظة الرقة ليصل عدد الأحزاب المرخصة إلى خمسة أحزاب. وقال الشعار إن أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» قدمت وثائقها وأودعت لدى أمانة سر اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة وافقت إلى الآن على ترخيص أربعة أحزاب هي «التضامن» و»الديموقراطي السوري» و»الأنصار» و»الطليعة الديموقراطي».