يشكل وجود المحطات البترولية داخل الأحياء السكنية، وعلى الطرق العامة بالقرب من المنازل وعلى مقربة من البنايات السكنية مصدر رفض واستياء لدى السكان، خشيةً من مخاطرها البيئية التي تهددهم. فيصل الثبيتي الذي يقطن بالقرب من إحدى محطات الوقود، أبدى ل«الحياة» انزعاجه وقلقه من وجودها بالقرب من منزله، وقال: «المحطة قريبة من سكن العمال، بل كأنها فناء لسكنهم، وبالتالي فلو حدث أي حريق في شقة العمال، فبسهولة سيمتد حتى خزان وقود المحطة، ويحدث ما لا يحمد عقباه». ويضيف: «وجود محطات الوقود أمر مهم ومفيد، ولكن أتمنى من الجهات المعنية أن تراعي في تخصيص مواقع هذه المحطات، بحيث تكون محالها مناسبة، وبعيدة عن التجمعات السكنية. أما ناصر الأسمري، فهو لا يعترض على مواقع هذه المحطات، بقدر ما يعترض على ما يجاورها من محال، ويقول: «بالقرب منا محطة بنزين، وخلفها محل سيارات، وبجواره محل آخر لغسيل السيارات، وتوجد في المنتصف (كافتيريا) تزاول نشاطها في هذا الجو الملوث وطبخ وبيع الأطعمة بكل حرية، وبالتأكيد يتعرض الطعام للتلوث و«البكتيريا» وهذا خطر جداً». و يرى مسفر الحسين، أن الأمر يستحق البحث والحذر، خصوصاً مع إحاطة كثير من المحال بتلك المحطات إحاطة السوار بالمعصم، وهي لا تخلو أيضاً من تزاحم الزبائن عليها، ويقول: «هذه الأمور كثيراً ما تكون مغيبة عن بال الكثير من الناس ولا نبحث عنها حتى يقع المكروه، ولكن انتشار المحطات بهذا الشكل العشوائي أمر خطر يستدعي التحذير والدرس على وجه السرعة». وشدد الحسين على أهمية إتقان من يعمل بمحطات البنزين ومعرفتهم جيداً لكيفية استخدام طفاية الحريق، «على ملاك محطات الوقود إخضاع عمالتهم لدورات تعلمهم كيفية التعامل مع طفاية الحريق، وكيفية التعامل مع مادتي «البنزين» و«الديزل»، وكذا الحرائق بشكل عام، والطريف في الأمر أني أشاهد في بعض المحطات أوعية بها حفنات من التراب ليست كفيلة حتى بالقضاء على الشرار متى ما اشتعل حريق». وورد في لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي تشترطها وزارة الشؤون البلدية والقروية الكثير من اشتراطات الأمن والسلامة، ربما أن بعضها ليس له أي أثر على أرض الواقع، ومن أبرزها، ألا يقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحال التي تستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن مسافة 30 متراً، وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل، وأن تراعى إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات بحيث تفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن 25 متراً سواء كانت شارعاً أو أرضاً مخططة أو غيرهما، كما ورد في نفس اللائحة مراعاة بعض الضوابط في جميع فئات محطات الوقود ومنها توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصلى للنساء وللرجال في حال عدم وجود مسجد قريب. من جانبه، أكد أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً الدكتور علي عشقي ضرورة تطبيق القوانين التي وضعتها مديرية الدفاع المدني، وأن يكون التعامل مع المخالفين صارماً، وذلك لدفع أي خطر قد يتشكل من المحطات البترولية. وقال: «أضرار هذه المحطات على البيئة هي أضرار يسهل تحملها، وكذلك فإن المصلحة هي أكبر من الضرر ، ولكن هناك شروط عالمية لحماية البيئة ونحن نطبق هذه الشروط نفسها، والمحطات التي تخالف الشروط يجب أن تعاقب». وأشار عشقي إلى أن روائح البنزين هي التي تشكل الخطر الأكبر على البيئة، مؤكداً ضرورة وجود مسافة لا تقل عن 50 متراً بين محطة البنزين والوحدات السكنية، وقال: «من المفترض أن تبتعد محطات البنزين على الأقل 50 متراً، وذلك لأن شوارعنا ضيقة ومزدحمة، وابتعاد محطات البنزين عن وحدات سكنية ببضعة أمتار أمر لا يقبل به، ويجب إقفال هذه المحطات». وشدد عشقي على أهمية التزام المحطات بأمور السلامة، معتبراً أن كثيراً من حوادث الحريق في المحطات البترولية هي بسبب عدم اتباعها والتزامها لشروط السلامة. وأضاف: «أضف إلى ذلك سلوكيات المستهلكين، والتي قد تسبب الحرائق والأضرار». مطالباً بوجود فحص دوري على المحطات البترولية وخزانات الوقود، للتأكد من شروط السلامة في المحطات والحد من أي كارثة.
