جوبا - أ ف ب - أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجمعة أن على جنوب السودان احترام تعهداته للبحث عن المسؤولين عن تفشي موجة من العنف الإثني في ولاية جونغلي واعتقالهم ومحاكمتهم. وقال دانيال بيكلي مدير المنظمة في أفريقيا إنه من أجل «وقف هذه الدوامة الرهيبة من العنف يجب محاسبة المسؤولين». وأضاف أن مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الأفريقية يجب أن تساعد في ذلك لضمان «سرعة الإجراءات وصدقيتها». وأضافت المنظمة التي مقرها نيويورك أن «الحكومة وعدت مراراً بإجراء تحقيقات في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها لكنها لم تحقق أي تقدم واضح في التحقيقات أو الاعتقالات». والشهر الماضي أغار اكثر من ثمانية آلاف شاب مسلح من قبيلة النوير على قرية بيبور التي تعيش فيها قبيلة مورلي المناوئة التي يتهمونها بسرقة ماشيتهم وتعهدوا بإبادة أفراد القبيلة. وتستقبل العيادات العشرات للمعالجة من جروح ناتجة من ضربات المناجل والطلقات النارية. وقد تأثر أكثر من 140 ألف شخص بمثل هذه الهجمات وهجمات الانتقام المضادة. ولم تكن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي من مهماتها حماية المدنيين، قادرة على تقدير عدد قتلى الهجمات الوحشية في الشهر الماضي في شكل موثوق. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «زعماء المورلي أبلغوا عن مقتل ثلاثة آلاف شخص في حين تمكن مراقبو الأممالمتحدة من تأكيد جزء بسيط من هذا الرقم ولم يصدروا تقديراً بعدد الضحايا الكلي» وأفاد شهود تجمعوا في مقر منظمة أطباء بلا حدود عن أطفال يتم ضربهم بالأشجار ونساء يجبرن على مشاهدة أطفالهن وهم يذبحون. ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن شاهد زار موقع احد الهجمات بعد أيام على وقوعه عن مشاهدته 12 جثة محترقة منها ثلاث جثث لنساء يبدو «انهن تعرضن للاغتصاب».