روما، مكسيكو -أ ف ب - قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي، إن الولاياتالمتحدة وايطاليا تدعمان جهود الجامعة العربية «ونيتها ارسال بعثة جديدة للمراقبين» إلى سورية. وفي مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الايطالية أمس، قال تيرزي بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في واشنطن: «نشاطر الجامعة العربية عملها ونيتها إرسال بعثة جديدة للمراقبين أكبر عدداً وأكثر وضوحاً لوضع النظام امام مسؤولياته». وأضاف أن «هذه البعثة يمكن ان تدعمها مجموعة لأصدقاء الشعب السوري او للديموقراطية، تضم الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي». وأوضح السفير السابق في واشنطن ان الفكرة هي «تقديم جبهة اوسع قادرة على تغيير التوازنات السياسية جذرياً، عبر احترام الارادة الديموقراطية للبلاد». وفي محادثاته مع كلينتون، أكد تيرزي أنه بحث في الجهود التي تبذل «من اجل التوصل إلى حل سياسي» في سورية، «وخيبة الامل من عدم الموافقة على قرار الأممالمتحدة الذي كان سيعطي (الرئيس السوري بشار) الأسد إشارة محددة للخروج من الساحة او إنهاء العنف». وأكد تيرزي ان الخيار العسكري لم يبحث جدياً بين الولاياتالمتحدة وايطاليا، وقال الوزير الايطالي: «سيكون من التهور التفكير بتحركات انسانية مدعومة بالقوة من دون المرور عبر مجلس الامن الدولي او دعم الجامعة العربية». وأضاف ان «هذا ليس في نية الأميركيين او الأوروبيين». وقال مسؤولون في الاتحاد الاوروبي قبل يومين، إن الاتحاد والولاياتالمتحدة والجامعة العربية سيبحثون الافكار المطروحة على الطاولة كافة حتى توحيد خططهم. وفي مسعى لتغيير موقف روسيا، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، موسكو الى «الإقرار بما يجري على أرض الواقع في سورية» بعد رفض موسكو ايَّ تدخل في شؤون سورية. وقالت خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية المكسيك باتريسيا اسبينوزا: «رسالتي الى زملائي الروس ان عليهم ان يقروا بما يجري على ارض الواقع، والنزول الى الارض». وأضافت آشتون، التي تقوم بزيارة لمدة يومين للمكسيك، أن الفيتو الروسي الصيني السبت في مجلس الامن الدولي خيَّب أملها. إلى ذلك، قال دبلوماسيون في بروكسيل إن الاتحاد الأوروبي سيفرض في نهاية شباط (فبراير) حظراً على صادرات الفوسفات السورية ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري ويمنع تجارة الألماس والمعادن مع هذا البلد، في إطار تعزيز العقوبات على دمشق. وأوضح الديبلوماسيون امس انه تم التوصل إلى اتفاق أولي في هذا الاتجاه على مستوى ممثلي الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد. لكن هذه المجموعة الثانية عشرة من العقوبات منذ ربيع 2011 لم تنجز بعد ولن يتم تبنيها قبل نهاية الشهر الجاري. وبقيت مناقشة لوائح الأشخاص الإضافيين الذين سيحرمون من تأشيرات دخول وستجمد أصولهم، كما سبق أن حصل مع 150 شخصاً ومؤسسة فرضت عليهم عقوبات.
