برلين - ا ف ب - احتفظت ألمانيا بمستوى صادرات مرتفع عام 2011، إذ زاد على ألف بليون يورو ما سمح لها بزيادة الفائض التجاري المريح، لكنها ستجد صعوبة هذه السنة في تفادي انعكاسات الأزمة العاصفة بشركائها الأوروبيين. وسجلت الصادرات والواردات مستويات قياسية، إذ بلغت الأولى 1060 بليون يورو بارتفاع 11.4 في المئة خلال سنة، و902 بليون للثانية بزيادة نسبتها 13.2 في المئة، وقدر الفائض التجاري ب 158 بليون يورو. اما المقارنة بفرنسا، التي نشرت أرقامها عن التجارة الخارجية، فتصب أيضاً في مصلحة ألمانيا، ويسجل الشريك التجاري الأول لبرلين عجزاً تجارياً يقدر ب 70 بليون يورو. لكن المشاكل المالية للدول الأوروبية المجاورة ستلقي بثقلها على التجارة الخارجية الألمانية. وارتسمت في الأفق بوضوح نهاية العام الماضي، إذ أظهرت أرقام كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تراجعاً نسبته 3.3 في المئة خلال سنة للصادرات إلى دول منطقة اليورو. واسترعت هذه الأرقام انتباه المحللين، إذ وصفها اولريك روندورف من «كومرس بنك»، ب «السيئة من البداية حتى النهاية» بسبب «تراجع الطلب خصوصاً في منطقة اليورو». وشكل الطلب 40 في المئة من صادرات ألمانيا العام الماضي.