خصّصت شركة «ديلويت» تقريراً عن مستقبل قطاع المياه العالمي بعنوان «ووتر تايت 2012»، عرضت فيه «تأثير المسارات العالمية الأساسية، على غرار نمو السكان والتنمية الاقتصادية المتزايدة والتمدن، إلى جانب التغيرات في الأنماط المناخية، على أهمية السياسات العامة الفاعلة وإشراف القطاع الخاص على مسألة المياه وإدارة مثل هذا المورد المحدود والمشترك». وطرح التقرير حلولاً جذرية لنقص المياه في المستقبل، منها اتفاقات طويلة الأجل لتجارة المياه بين الدول، واستخدام ناقلات النفط لنقل المياه في المستقبل غير البعيد. واعتبر أن استخدام الناقلات مستقبلاً «ربما يكون البديل الصالح لبناء محطات تحلية إضافية في الشرق الأوسط». ولفت إلى أن الطلب المتزايد على المياه «يجعل من الحفاظ عليها واستخدامها بفاعلية مسألتين أساسيتين، خصوصاً أن الحكومات والمرافق والقطاع الخاص ترزح تحت ضغط متزايد لتشرف على هذا المورد الثمين والمشترك». وأكد تقرير «ديلويت»، أن من شأن توافر سياسة أكثر وضوحاً لتسعير المياه أن «يلعب دوراً مهماً في كيفية تحسين إدارة استخدام المياه». وشدد الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في «ديلويت الشرق الأوسط» كينيث ماك كيلار، على ضرورة أن «تقوم المرافق إما بزيادة سعر المياه أو بإيجاد نظام أفضل للتسعير يعالج مشكلة الندرة، ما يسمح لها بالاستثمار في استبدال البنية التحتية القديمة». لكن زيادة سعر المياه هو «قرار سياسي صعب، لأن استخدامها حق من حقوق الإنسان الأساسية»، لذا رأى أن «تعزيز الوعي حيال المسائل المتعلقة بالمياه وتثقيف الناس حول ضرورة تطبيق سياسات أكثر فاعلية لجهة تسعير المياه هو أمر جوهري». ولم يغفل التقرير، وجود «حل محتمل لتكون الأسعار معقولة والعائدات المالية كافية هو مستويات التسعير، برفع سعر المياه كلما ازداد استخدامها، وهو نظام للتسعير طُبّق بنجاح في أستراليا وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وبعض أجزاء من الولاياتالمتحدة». وأعلن مدير قسم إستراتيجية المياه في «ديلويت» ويليام سارني، أن التسعير الحالي للمياه «لا يعكس قيمتها الحقيقية، ما يمكن أن يؤدي إلى سوء إدارة هذا المورد»، إذ اعتبر أن «المياه أساسية في قطاعات كثيرة، وبالتالي فإن الإدارة الفاعلة لها أمر أساس لضمان استمرار العمل وتقبّله، بهدف تفادي الأخطار التشغيلية والتنظيمية». وأكد أن مستويات التسعير وارتفاع الأسعار «تحسّن فاعلية استخدام المياه وتعزيز الابتكار».
