قالت منظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، "يهدد عملها" ويعطي السلطات الحق في الإعتراض على أنشطتها، فضلا عن انه يمثل نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه. وأوضحت المنظمة في بيان لها الإثنين، أن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الإعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وأنه بمثابة إعلان عن نهاية الإستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه". ودعت الحكومة المصرية إلى "صرف النظر عن المسودة الحالية وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات كما كرسها الدستور والقانون الدولي". وأشار البيان الى أن مشروع القانون يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن الحكومة وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدد الوحدة الوطنية". وطرحت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية، الشهر الماضي، مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الإجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والإتحادات النوعية للوصول غلى صيغة نهائية للمشروع. ومن جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك، وفق البيان نفسه،: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب إستقلالها. ومن شأن هذه الأحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديموقراطية في مصر". وأشار الى أن "مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقية بإلتماس الإذن لمواصلة تغطية الإنتهاكات من نفس المؤسسات المنتهكة لتلك الحقوق". وكانت 29 مؤسسة حقوقية مصرية طالبت في 10 تموز (يوليو) الجاري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واصفين إياه بأنه "يسير على نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي في أيار (مايو) 2013". وقالت المنظمات إن مشروع القانون المطروح من وزارة التضامن لعام 2014، مشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
