قبل اقل من اسبوع من انتهاء المهلة المحددة للتوصل الى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني، عرضت وكالة "فرانس برس" نقاط التعثر في المفاوضات الجارية وامكانات التوافق بين الدول الكبرى الست وايران. ومن أبرز ما عرضته الوكالة من خلافات: - قدرة تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها ايران. - مسألة العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني منذ عشر سنوات. ويطالب الايرانيون في حال التوصل الى اتفاق ب"رفع العقوبات" المفروضة عليهم على الفور فيما تطرح دول "مجموعة 5+1" رفعاً تدريجياً للعقوبات بما يوازي التزام ايران بتعهداتها. وقال مصدر غربي للوكالة: "يمكن تفهم حاجة ايران الى توضيحات حول آلية رفع العقوبات، يمكن تعليق العقوبات الاقتصادية والتجارية بشكل سريع. اما بالنسبة الى عقوبات مجلس الامن الدولي فالمسألة اكثر تعقيداً". كما تطالب الاسرة الدولية ب"آلية مراقبة دقيقة لالتزام ايران بواجباتها". وهذه الرقابة تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من الممكن التوصل الى اتفاق قبل 20 حزيران (يونيو)؟ ابدى الوزراء الالماني والفرنسي والبريطاني تشاؤماً في ختام لقائهم الاحد في فيينا متحدثين عن "اتفاق غير مؤكد" وان "لا تقدم حاسماً". وقال مصدر قريب من المفاوضات انه "من المستبعد التوصل الى اتفاق بحلول 20 تموز (يوليو)، أقله لاسباب فنية"، مشيراً الى ان "نصاً كهذا يتضمن الى الاعلان السياسي عدداً كبيراً من الوثائق الملحقة "البالغة التفصيل والتقنية وهي وثائق من الصعب صياغتها وابرامها خلال بضعة ايام". ولكن ما هي الاحتمالات في حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 20 تموز (يوليو)؟ من الممكن وفق احكام الاتفاق المرحلي الذي ابرم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 تمديد فترة التفاوض لستة اشهر في حال التوافق بين الطرفين. وأمل المفاوض الايراني عباس عراقجي الجمعة "التوصل الى اتفاق قبل 20 تموز(يوليو)، وان لم يحصل ذلك فبوسعنا تمديد المفاوضات بحسب الضرورة لبضعة ايام. لكن اذا لاحظنا ان المطالب المبالغ بها من جانب الغربيين مستمرة وانه من المستحيل التوصل الى اتفاق، عندها لن يكون ذلك مأساة وسنواصل برنامجنا". وقال المصدر نفسه ان "عدم تمديد المفاوضات سيعني بالطبع فشل كل ما انجز حتى الآن"، مضيفاً أنه "عند ذلك نفرض من جديد العقوبات التي رفعت بشكل جزئي منذ الاتفاق المرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وتعاود ايران برنامجها الذي جمدت اقساماً منه". ومن الممكن الاتفاق على تمديد مهلة التفاوض، لكن الوزراء الغربيين اكدوا ان "الكرة في ملعب ايران".