وافق مجلس الشورى بالغالبية على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. ويتضمن مشروع الاتفاق على 30 مادة تعالج مواضيع عدة منها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تُعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي يشملها الاتفاق. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ، والذي يتكون من تسع مواد، وينشأ بموجبه مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مرتبطاً بوزير الداخلية. ويتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات ومن واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، وتوفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف. وأشارت اللجنة الأمنية إلى ان المواطن المهندس محمد الصالح اقترح في عريضة وصلت إلى المجلس عبر البريد الالكتروني بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة، واتفق الأعضاء على أهمية هذا المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها مثل المرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.