انطلق أول من أمس، الاجتماع التحضيري الأول لوضع الأسس الخاصة في الدليل الإرشادي للمعوقين، الذي يهدف إلى أن تكون الخبر «مدينة الوصول الشامل للمعوق». ويسعى الاجتماع، المنعقد في جمعية «ود للتكافل والتنمية الأسرية»، للخروج برؤية واضحة عن أحوال أسر المعوقين، والظروف التي يعيشونها. وستقوم لجنة بوضع الملامح الرئيسة للدليل، ومنها التصنيفات الخاصة للأماكن المراد تهيئتها، لتسهيل التنقل على «المعوقين»، وتحديد معايير التهيئة. ومن أبرز الأساسيات التي يحتاجها المعوق عند مراجعته أي إدارة حكومية: توفير مصاعد للتنقل بين طوابق المبنى، وإيجاد منزلق عند المداخل، ليتمكن المعوقون من دخول المبنى بسهولة، إضافة إلى إيجاد قسم في الطابق الأول، ينجز فيه المعوق مهامه كافة، من دون الحاجة لتكبد عناء التنقل من طابق إلى آخر. وقالت رئيسة الجمعية نعيمة الزامل: «إن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسر التي تخدمها الجمعية، يبلغ 225 معوقاً»، مبينة أن هذا المشروع «انبثق من قسم التوعية البيئية، وهو أحد أقسام الجمعية، وهذه مبادرة للتعاون مع الجهات المعنية، لتهيئة بيئة صالحة تُسهل حركة هذه الفئة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم». وأضافت الزامل، أن هذا الدليل «يستهدف ذوي الإعاقة، وأسرهم، من المواطنين والمقيمين، القاطنين في مدينة الخبر مبدئياً. وسيقاس مدى نجاحه لاحقاً، ثم يتم تجديده كل سنتين. وإضافة مناطق وجهات جديدة». وأوضحت رئيسة قسم التوعية البيئية المشرف العام على المشروع ابتسام الشيخ، أن الدليل «يحوي الأماكن الحكومية والخاصة المُهيأة للمعوقين، بحسب المقاييس المعمارية المعتمدة عالمياً، وسيكون باللغتين العربية والإنكليزية، ونسخة مطبوعة سهلة الحمل، وأخرى إلكترونية، حتى تكون في متناول الجميع». وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة التربية الخاصة سعيد الخزامين، والمشرف التربوي فهد الصانع، إضافة إلى 24 عضواً من المختصات في مجال الإعاقة، والتسويق، والبيئة، وكذلك فريق «ود التطوعي» التابع للجمعية، وموظفاتها اللاتي ينفذن المشروع، لوضع الخطوط العريضة للدليل، ومنها التصنيفات الخاصة للأماكن المراد تهيئتها، وتحديد معايير التهيئة، والحوافز للمشاركين في الدليل. وأوضحت الشيخ، أنه ستكون هناك «لقاءات منظمة لمراحل تنفيذ الدليل، واستقطاب أكبر عدد ممكن من المختصين في هذا المجال. وأقيمت ورش عمل على هامش الاجتماع». وكانت مجموعة من المعوقين وذويهم، طالبوا جهات حكومية وخيرية عدة، بتهيئة الأماكن العامة بما يتلاءم مع أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل حركتهم وتنقلهم. كما طالبوا بتوظيفهم، من خلال تقديم فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم. وطُرِحت هذه القضية في الدليل الإرشادي، بهدف جمع القضايا المتعلقة في المعوقين، ورصدها، ونشرها في المجتمع، للتعامل معها وفق آليات محددة. يُشار إلى أن أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، وافق أخيراً، على تنفيذ مشروع تأهيل الأجهزة الحكومية الخدمية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل الممرات، والكراسي المتحركة، ومصاعد خاصة في ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض التقنيات المساعدة لهم، وكذلك توفير مترجمين للصم، إضافة إلى عدد من عمليات التأهيل المتعلقة في فاقدي وضعاف البصر.
