أكد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي ان بلاده ستوقف تصديرها نفطاً الى بعض الدول الأوروبية، وتدرس تطبيق الإجراء ذاته في حق دول أخري أوروبية، مشدداً على أن طهران «لا تخضع للابتزاز وضغوط العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، وأي تهديد بالتنازل عن مواقفها ولو تطلّب الأمر عدم بيعها نفطاً مطلقاً». جاء ذلك غداة إعلان مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي أن بلاده تملك خيارات لمواجهة الضغوط والتهديدات الأجنبية في شأن تصدير النفط الإيراني، فيما بدأت القوات البرية في «الحرس الثوري» أمس مناورات «حماة الولاية» جنوب البلاد، من أجل تعزيز الجاهزية «الأمنية والاستخباراتية» لمواجهة التهديدات، وأعلن التلفزيون الإيراني بدء إنتاج صاروخ قصير المدى مضاد للسفن الحربية يحمل اسم «ظفر». وفي مؤتمر صحافي عقده في طهران أسف وزير النفط ل «رضوخ» الاتحاد الأوروبي للضغط الأميركي عبر فرض حظر كامل على استيراد النفط الإيراني بدءاً من تموز (يوليو) المقبل، بعد أسابيع قليلة على قرار واشنطن منع المؤسسات التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني من التعامل مع النظام المالي الأميركي، ما يصعِّب شراء النفط الإيراني. وأمل بأن يعيد الأوروبيون النظر في قرارهم، مستبعداً مقاطعة النفط الإيراني بالكامل لأنه يؤثر في توازن السوق والأسعار «لذلك ليس مهماً أن تجند إيران نفسها لمواجهة القرار أو أن تبيع نفطاً بأقل من سعر السوق». ورفض طلب تركيا خفض سعر وارداتها من الغاز الإيراني، نافياً تقارير عن خفض الصين صادراتها من النفط الإيراني. وذكر أن إيران «ليست مجبرة علي استلام ثمن النفط عبر مصرفها المركزي الخاضع لعقوبات اقتصادية، وستستغل صداقاتها مع أطراف كثيرين لتسلم هذه العائدات. كما تملك عملة صعبة كافية لاستيراد بضائع وخدمات». وكان عضو البرلمان الإيراني ناصر سوداني صرح بأن سفراء فرنسا واليونان وألمانيا وإيطاليا طالبوا طهران بالتريث في قرار قطع تصدير نفط الى الدول الأوروبية. لكن محللين يعتبرون ان سوق النفط العالمية لن تتأثر كثيراً إذا قررت إيران قطع النفط عن أوروبا، على رغم أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على ربع مبيعات النفط الخام الإيرانية في الربع الثالث من عام 2011. وفي شأن إغلاق مضيق هرمز أو تفتيش ناقلات النفط التي تعبره، قال قاسمي إن «الموضوع سياسي»، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في تأزيم الأوضاع في المنطقة.