سخر الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي من إشاعات أطلقها أصوليون في شأن تعميم المجلس الأعلى للأمن القومي بياناً رسمياً على وسائل الإعلام، يمنعها من إجراء أي مقابلة معه، إضافة إلى منعه من مغادرة البلاد. وقال: «لم أتبلّغ هذا الأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي». وسُئل عن دوافع إشاعات مشابهة، فأجاب: «اسألوا من يروّج لهذه المعلومات»، في إشارة إلى متشددين في التيار الأصولي. وكان أعضاء في التكتل النيابي لجبهة الصمود الأصولية، القريبة من المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، طالبوا رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني بتنفيذ قرار سابق بمنع خاتمي من السفر ومن إجراء مقابلات صحافية ولقاءات رسمية. ويمتنع خاتمي عن إجراء أي مقابلة صحافية منذ 4 سنوات، كما لم يلقِ خطاباً في مناسبات عامة ويكتفي باستقبال ضيوف في مؤسسته «باران» التي يديرها منذ انتهاء ولايته عام 2005. في غضون ذلك، أفادت معلومات بتقديم نواب شكوى للجنة الرقابة في البرلمان ضد النائب المحافظ البارز علي مطهري، بعدما طالب قبل يومين بإطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011. وكان مطهري انتقد أيضاً سلوك أجهزة الأمن مع المرجع المنشق حسين منتظري قبل وفاته. لكن عضو لجنة الرقابة محمد حسين مير محمدي نفى علمه بالشكوى. وليست المرة الأولى التي تُقدّم شكاوى ضد مطهري، إذ كان تعرّض لأمر مشابه بسبب مواجهته الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ونائبه محمد رضا رحيمي. إلى ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإنجازات التي حققتها حكومته في الاقتصاد والسياسة والثقافة، تمّت «في ظلّ دعم الناشطين السياسيين من الأصوليين والإصلاحيين». وقال خلال لقائه ناشطين سياسيين إصلاحيين: «يجب أن يكون التنافس بين الأصوليين والإصلاحيين نشطاً وفاعلاً لمصلحة القوة الوطنية». وأردف: «لا بدّ من أن تتنافس الكتلتان الأصولية والإصلاحية في شكل سليم، في ظلّ نشاط سياسي وأمل بمستقبل زاهر وتسوية مشكلات البلاد». ودعا إلى «التلاحم بين كل الشرائح والأحزاب والكتل السياسية» في إيران.