أعلن رئيس الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أبو بكر الجندي، أن معدلات الفقر في مصر «ارتفعت إلى 25.2 في المئة لفترة 2010-2011 مقارنة ب 21.6 في المئة عام 2008-2009». وأشار إلى «تراجع معدلات الفقر المدقع من 6.1 في المئة إلى 4.8 في المئة». ولفت في مؤتمر أُعلنت خلاله النتائج النهائية للبحث الخاص بالدخل والاستهلاك لعام 2010–2011، إلى «تسجيل تحسّن في تراجع نسبة الفقر وفق مقياس الفقر المدقع، على رغم ارتفاع نسبة الفقر حسب مقياس الفقر القومي». وأوضح أن «خط الفقر المدقع للفرد سنوياً يبلغ 2061 جنيهاً، في حين أن قيمة خط الفقر القومي تبلغ 3076 جنيهاً في السنة. وهناك خط ثالث للفقر يبلغ 4003 جنيهات أي نحو 334 جنيهاً للفرد شهرياً». وكشفت مؤشرات الفقر التفاوت في النسبة بين أقاليم الجمهورية، إذ «ارتفع إلى 51.4 في المئة في ريف الوجه القبلي في مقابل 43.7 في المئة عام 2008-2009، وزاد إلى 29.5 في المئة في حضر الوجه القبلي في مقابل 21.7 في المئة. وأظهر زيادة الفقر في ريف الوجه البحري إلى 17 في المئة مقارنة ب 16.7 في المئة، وبلغ نحو 10.3 في المئة في حضر الوجه البحري مقارنة ب 7.3 في المئة. وارتفعت نسبة الفقراء بين حاملي شهادات جامعية إلى 6.5 في المئة مقارنة بنحو 4.7 في المئة في الفترة السابقة، وزادت في الشهادات فوق المتوسطة إلى 12.5 في المئة، وإلى 36.4 في المئة بين الأميين مقارنة بنسبة 31.8 في المئة». وأكدت المؤشرات تراجع نسبة الفقراء العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام. وأظهرت أن أقل 10 في المئة إنفاقاً من أفراد المجتمع يحصلون على 3.54 في المئة من الإنفاق في الحضر و4.63 في المئة في الريف. بينما يحصل أغنى 10 في المئة على 29.68 في المئة من الإنفاق في الحضر و20.7 في المئة في الريف.