يزداد اهتمام الحكومات والشركات والمنظمات وغيرها من الأطراف المعنية في الاستثمار في الرعاية الصحية، تلبية للطلب الكبير والمتعاظم عليها في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والنمو السكاني الكبير والأمراض العصرية المرتبطة. ولاحظ تقرير شركة «المزايا القابضة» أن الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية يشمل المستشفيات والعيادات والمنشآت العقارية المختصة والأكاديميات والمختبرات والأجهزة والعناصر البشرية المؤهلة القادرة على تشغيل التكنولوجيا الطبية. ولفت التقرير إلى تزايد حجم الاستثمارات في القطاع، إذ تُقدّر وزارة الصحة الإماراتية حجم الإنفاق حالياً ب14 بليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، خُمسه في الإمارات. وأشارت بعض الدراسات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 125 بليون دولار حتى عام 2025، 20 بليوناً منها أو أكثر للإمارات. وتوقع تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» الاستشارية ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو 4 أضعاف، من 12 بليون دولار عام 2007 إلى 60 بليوناً بحلول عام 2025. مشاريع خليجية وأشارت «المزايا» إلى أن بيانات حكومة دبي أكدت إنشاء 150 منشأة طبية جديدة، العدد الإجمالي إلى 2100 منشأة، إلى جانب ثلاثة مستشفيات جديدة قيد الإنشاء يُنتظر أن تُفتتح هذه السنة، وهي «المستشفى الألماني - السعودي» و «مستشفى الزهراء» و «مستشفى القرهود». وتولي حكومة دبي القطاع الصحي اهتماماً كبيراً إذ ارتفع عدد أسرة المستشفيات إلى نحو 30 ألف سرير، فيما توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية نمو قطاع الرعاية الصحية بنحو 16 في المئة هذه السنة، وارتفاع قيمة الإنفاق على القطاع إلى 11.9 بليون دولار بحلول عام 2015 مقارنة ب3.2 بليوناً عام 2005. وأشار إلى أن «غرفة تجارة وصناعة دبي» رجّحت نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بقوة خلال السنوات المقبلة، إذ تعزز الاستثمارات الكبيرة التي ضُخّت في القطاع الطبي عقب الأزمة المالية، أداء القطاع. وشدّد خبراء على ضرورة بناء مفهوم السياحة العلاجية والطبية، بعدما استقطبت مدينة دبي الطبية نصف مليون مريض العام الماضي. ولفت تقرير «المزايا» إلى دراسة نشرتها شركة «الماسة كابيتال» كشفت حاجة قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير سريع نظراً إلى تخلفه الملحوظ مقارنة بنظرائه في العالم على صعيد معدلات النمو. وفيما أشارت إلى محدودية تقدّم القطاع، أكدت ازدياد الاهتمام بهذه القضية، وخصوصاً عبر الإنفاق الحكومي والخاص المتنامي، مؤكدة وجود عوامل عدة تؤدي إلى نمو القطاع في المنطقة، ومنها العامل السكاني إذ وصل عدد السكان إلى 214 مليون نسمة، ويُتوقّع أن يصل إلى 233 مليوناً عام 2015، و272 مليوناً عام 2025. وبيّن التقرير أن دول المنطقة تنفق نحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي على الرعاية الصحية، أي نحو 66 بليون دولار، أو 315 دولاراً للشخص، في حين تُظهر الأرقام الإحصائية المقارنة لعام 2009 أن الولاياتالمتحدة تُنفق 913 دولاراً على الشخص. فرص استثمار ونقل عن «برنامج انسياد للمعرفة» تأكيده أن منطقة الشرق الأوسط تزخر بعدد من الفرص لشركات الملكية الخاصة، المعروفة أيضاً بشركات الاستثمار المباشر، التي تتمتع بالخبرة ولديها شبكات واسعة من العلاقات في الأسواق الإقليمية، إذ ستشهد تلك الفرص نمواً عددياً وتنوعاً قطاعياً في ظل التطوير المستمر في البيئة التشريعية والاستثمارية وتوسع أسواق المال في دول المنطقة، وفقاً للتقرير الصادر أخيراً عن كلية «انسياد لإدارة الأعمال» بالتعاون مع «بوز آند كومباني». ولفتت «انسياد» إلى أن الاستفادة من الفرص المتوافرة في المنطقة خلال عام 2010 والأعوام المقبلة، دفعت شركات الملكية الخاصة الى رصد ميزات جديدة في التخصص الاستثماري والعملي، إضافة إلى ضرورة تأمين دعم أكبر لعمليات الشركات التي تستثمر فيها على غرار تعزيز المكانة في الأسواق وتطوير الشراكات الاستثمارية وغيرها من الإجراءات التي يعتمدها مدراء الصناديق في قطاع الملكية الخاصة في الأسواق المتقدمة. وأشارت إلى أن التركيز القطاعي لصناعة الملكية الخاصة بدأ يتجه نحو التخصّص، إذ يتركّز الحراك الاستثماري في مجالات رئيسة، كالقطاع الزراعي وصناعاته، ومشاريع البنية التحتية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة.