الدول العربية تشدد على التعليم كوسيلة للحد من الفقر

لاحظ تقرير شركة «المزايا القابضة»، أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية، إذ اعتبره «أهم مكونات التنمية البشرية التي تنتج تنمية اقتصادية شاملة»، ولأن الاستثمار في بناء الإنسان وتنميته «يعد أفضل الطرق للاستثمار خصوصاً في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر على الغنى». ورأى أن الاستثمار في التعليم «يحمل معاني وأبعاداً تفوق حسابات الربح والخسارة التي تحكم الاستثمارات الأخرى، ولأن الإنفاق على التعليم هو استثمار بعيد المدى يحد من البطالة ويوصل إلى مجتمع المعرفة».
ولفتت «المزايا»، إلى تقرير لمنظمة «يونسكو»، أفاد بأن الموازنة المخصصة للتعليم في بلد واحد كفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو بريطانيا، «تفوق الإنفاق على التعليم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى». وأشارت إلى «علاقة مهمة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في دول العالم».
وأوضح تقرير للبنك الدولي أن التعليم «يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، لأنه يشكل أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النمو المستدام، إذ تشير الدراسات الحديثة الى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي نسبته 7 في المئة».
وبيّنت الأمم المتحدة أن التعليم «يمثل عاملاً أساساً في إحراز تقدم في شأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مثل الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الأمراض»، وأكدت منظمة «يونيسيف»، أن «إنهاء دائرة الفقر يبدأ بالتعليم».
وأظهرت بيانات واردة في تقرير «التعليم للجميع، الصادر عن منظمة «يونسكو»، إمكان خروج «171 مليون شخص من دائرة الفقر في حال استطاع الطلاب في الدول المتدنية الدخل ترك المدرسة وهم يعرفون المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة».
ولفت التقرير إلى أن دولاً ذات موارد محدودة، مثل الأردن، تمكّنت من بناء منظومة تعليمية أساسية مثل المدارس الحكومية والخاصة وعشرات الجامعات ومعاهد التعليم العالي، حيث بلغ الاستثمار نحو 18 بليون دينار، بإنفاق سنوي يصل إلى 680 مليون دينار، في حين بلغ الاستثمار في التعليم الإجمالي 40 بليوناً والإنفاق السنوي عليه 1.430 بليون. وشكل الاستثمار في مجال البحث العلمي في الأردن 0.55 في المئة من الناتج المحلي، فيما يمثل في الدول الصناعية 1.8 في المئة، فيما بلغ مجموع الإنفاق على التعليم 9.5 في المئة من الناتج المحلي، منها 5 في المئة على التعليم العام و4.5 في المئة على التعليم العالي».
وأعلن تقرير «المزايا القابضة» أن الحكومة السعودية «تولي اهتماماً بالتعليم وتطويره، إذ بلغ حجم الاستثمار في مشروع تطوير التعليم 9 بلايين ريال مبدئياً، يستفيد منه 5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ضمن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم، بهدف نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومنتج ومنافس بحلول عام 2022، وإعادة بناء الثروة البشرية وإيجاد بنية تحتية حافزة للتحول إلى مجتمع المعرفة، وفق رؤية جديدة وسياسة متكاملة لكل القطاعات تنسجم مع الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع السعودي».
وأوضح أن الحكومة السعودية «كانت خصصت نحو 132 بليون ريال للإنفاق على التعليم، أي 25 في المئة من الموازنة العامة السعودية، بزيادة نسبتها 13 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي، إذ تضمنت خططاً لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة قديمة».
وفي الكويت، قطع التعليم شوطاً طويلاً منذ خمسينات القرن الماضي، وأثمرت هذه التجربة إيجابيات وسلبيات، تمثّلت الإيجابيات بأن 90 في المئة من النساء الكويتيات اللاتي تجاوزن سن ال 15 متعلمات، وبلغت نسبة الطالبات في جامعة الكويت 65 في المئة في مقابل 35 في المئة فقط للذكور». وبيّنت إحصاءات البنك الدولي أن الكويت هي «الأولى عربياً وال 33 عالمياً التي تعتمد على العامل البشري في المدارس».
وفي الإمارات، تراهن حكومة أبو ظبي «بقوة على تطوير قطاع التعليم، وأفادت تقارير إعلامية بأن الإنفاق على التعليم الخاص في أبو ظبي سيزداد بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2015». وأحدثت إمارة أبو ظبي، «نقلة نوعية في التعليم منذ العام 2005، إذ أُعيد صوغ الخطط والاستراتيجيات، وتبني معايير تهدف إلى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل». ودعا التقرير إلى «إيجاد البيئة الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص في الحقل التعليمي في الإمارة من خلال تأمين البنية التحتية والتشريعات الملائمة».
ونقلت «المزايا» عن تقارير إعلامية، أن «الإنفاق على التعليم في دول مجلس التعاون بلغ 28 بليون دولار عام 2007، وارتفع إلى 35 بليوناً عام 2009، وتأتي الإمارات في مقدم الدول في منطقة الخليج».
ورصدت زيادة في عدد سكان دول الخليج العربية إذ بلغ نحو 37 مليون نسمة عام 2008، تقع نسبة كبيرة منهم ضمن الفئات الفتية، ويُتوقع أن يتجاوز العدد 53 مليوناً عام 2020، أكثر من ربعهم دون 15 سنة، ما يعني ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، ويدل ذلك على الحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية أساسية». ونبّهت إلى أن «التشدد في منح التمويل بهدف الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب، يعوق الاستثمارات في القطاع، إذ تبحث المصارف عن تمويل القطاعات والمشاريع ذات معدل الدوران السريع لرأس المال».