اعتبر وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وأن لها مساحة مميزة في العالم، «وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها»، مؤكداً أنها محكومة بتشريعات وإجراءات قضائية. وقال العيسى خلال زيارته والوفد المرافق له أمس مقر بورصة ناسداك في نيويورك، إن المملكة توجد بها محاكم تجارية من أكثر من ربع قرن، وأصدرت أحكاماً عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة في المملكة لمصلحة شركات أجنبية، مشيراً إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية. وشدد على أن المملكة اتخذت عدداً من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة، وبخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات، إذ استطاعت وزارة العدل أن تختصر إجراءات نقل الملكية العقارية بتوظيف التقنية لتصل سرعة نقل الملكية إلى دقائق لا تتجاوز في بعض الحالات عشر دقائق، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن داخل المملكة. وتابع: «معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها، وإن إنشاء محاكم تجارية متخصصة في المملكة له الآن ربع قرن، وقدمت هذه المحاكم سوابق قضائية قوية». وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة، مبيناً أن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالى ثلاث سنوات. وزاد العيسى: «لدينا نظام تحكيم له ثلاثة عقود، وهناك تحديث له يتوقع صدوره في الأيام القريبة المقبلة، كما أن هناك مشروعاً يتعلق بإنشاء مركز تحكيم سعودي عالمي نتوقع الموافقة عليه في القريب العاجل». وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 دولة ممثلة في شركاتها العالمية تستثمر في المملكة. من ناحيته، قال المشرف القانوني ل «ناسداك» إن الاقتصاد السعودي يتميز بالشفافية والانفتاح، ويوفّر بيئة صحية لهذا النوع من الاستثمار، مؤكداً وجود شراكات بين الأسواق الأميركية ونظيراتها في السعودية بدأت بتبادل الموظفين للاطلاع على كيفية العمل والتقنيات المستخدمة. وأشار إلى أن بورصة «ناسداك» تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولاياتالمتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن غالبية الشركات المدرجة فيها تقنية، وتعد المؤشر الرئيسي للسوق التقنية الأميركية. ونوّه بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة، وهو ما نتج منه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية، مفيداً بأن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي. وتحدث الأمين العام لهيئة المدن الصناعية مهند بن عبدالمحسن هلال، وتطرق إلى برنامج 10 في 10 الذي انطلق العام 2005، بهدف أن تصبح المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال. وقال: «استطعنا من خلال البرنامج أن تصبح المملكة في العام 2011 في المرتبة 12 على مستوى العالم». وشدد على عدم النظر إلى أن المملكة تبيع منتجاتها إلى السوق المحلية فقط، معتبراً موقع المملكة الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أجمع أفضل مكان لجذب الاستثمار الأميركي.