«حماية المستهلك» تقترح إنشاء مجلس لحماية المستهلك في الدول الخليجية

اقترحت جمعية حماية المستهلك، خلال ورشة العمل بعنوان «أفضل الممارسات العملية للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة»، التي نظمتها وزارة الأعمال والتجارة القطرية أخيراً، إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك في كل دولة خليجية.
وشاركت الجمعية في الورشة التي عقدت في مدينة الدوحة، بوفد ترأسه رئيس المجلس التنفيذي رئيس الجمعية الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، إذ قدمت الجمعية عدداً من المقترحات تصب في سد الفراغات التنظيمية ومعالجة الغياب المؤسسي لأهمية العناية الشاملة بالمستهلك في صحته وسلامته وماله وبيئته.
وأوضح آل تويم أن من أبرز المقترحات «إنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك، وكذلك هيئات عامة لحماية المستهلك في كل دولة خليجية، إضافة إلى حث الدول الخليجية التي لا يوجد فيها جمعيات لحماية المستهلك لاستكمال تلك المنظومة المؤسسية، خصوصاً أنها في الغالب تمثل صوت المستهلك وتتمتع بمرونة وإمكانات تكوينية وتمكينية تسهم في استكمال الدور الحكومي».
وقال في تصريح أمس، إن هذه المقترحات هي مطلب ضروري وملح، في الوقت الذي تنتهج فيه الأسواق الخليجية سياسة السوق المفتوحة والحرية الاقتصادية، مشيراً إلى أن ثقافة المستهلك الخليجي والوعي لا تزال بحاجة إلى العناية بها تنظيمياً ومؤسساتياً، وكذلك الحال مع بناء ثقافة التاجر الأمين.
وأكد آل تويم أن قضية حماية المستهلك، مسؤولية تقع على عاتق الجميع، متسائلاً عن أسباب عدم وجود كيانات أو جهات عليا للمستهلك في دول الخليج العربي، مثل تلك الكيانات التي تنتشر في الدول الغربية كوزارات خاصة لحماية المستهلك، وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في بلدانها على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء بما تقوم به جمعيات أو إدارات حماية المستهلك، من جهود فردية، داعياً إلى تضافر الجهود المحلية والخليجية في هذا المجال.
ولفت إلى أن الوفود المشاركة وافقت على هذه المقترحات، وتم تضمينها ضمن التوصيات الأساسية للورشة ومن المقرر رفع هذه التوصيات إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل.