جددت السعودية دعوتها إلى مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما لحماية الشعب الفلسطيني من التعسف والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية رئيس الاجتماع الاستثنائي الموسّع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس (الخميس) الدكتور نزار مدني، على ضرورة قيام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في جنيف بواجبهما وتطبيق اتفاق جنيف الرابع في حق إسرائيل، مشيراً في كلمة له خلال الاجتماع إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية والإنسانية. ودعا مدني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأيام الماضية. وقال: «إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف الذي تتبعه إسرائيل، تؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام». من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تترأس بلاده القمة الإسلامية في دورتها الحالية، مواصلة القاهرة اتصالاتها المكثفة حتى يزول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعودة إلى استئناف عملية السلام التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية. فيما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة في شأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدسالمحتلة. وأضاف أنه لا بد من التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل الضغط لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاق جنيف الرابع لعام 1949، لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاق على الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وفي مداخلته، وصف وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي عملية حرق وقتل الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبوخضير ب «البشعة»، موضحاً أنهم «أجبروه على شرب مادة البنزين وأضرموا النار في فمه وجسده وأحشائه، قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ليحترق وتعلو صرخاته». وقال المالكي: «منذ اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة وعلى رغم معرفة إسرائيل، قوة الاحتلال، منذ الساعات الأولى بمقتلهم، تم تنفيذ عمليات دهم واسعة وقصف جوي لقطاع غزة، واجتاحت القوات الإسرائيلية المدن والقرى والجامعات وأكثر من 600 منزل، وتم اعتقال نحو 800 فلسطيني بينهم أطفال ونواب وأسرى محررون». وأوضح أن الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل، يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل. الاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة دعا وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حدّ لها، وتوفير الحماية لهذا الشعب. وطالب الوزراء خلال اجتماعهم الاستثنائي الموسّع في جدة أمس (الخميس)، مجموعة سفراء دول المنظمة في جنيف بالتحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين. كما دعا الاجتماع الأمين العام للمنظمة إياد مدني إلى سرعة التنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة الإسلامية، ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، ورئاسة لجنة القدس، لبدء عمل فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة في شأن مدينة القدس الشريف إلى المجتمع الدولي. ... اتفاق من ثلاثة محاور لإنقاذ الفلسطينيين أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار مدني، أن إسرائيل وقفت حجر عثرة في سبيل منح الفلسطينيين حقوقهم وإقامة دولتهم، وهي الآن تمارس التنكيل والأعمال الوحشية في حقهم. وقال إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية أمس توصل إلى توافق تام في شان ثلاثة محاور لإنقاذ الفلسطينيين، أولها الإدانة الكاملة والشجب الشديدين لما تمارسه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، والمحور الثاني مؤازرة الفلسطينيين في محنتهم التي يمرون بها الآن، أما الثالث فالتحرك الديبلوماسي الواسع باتجاه المنظمات الدولية لإيقاف العدوان وإدانته، فيما اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أن دعوات إطلاق انتفاضة جديدة بمثابة خدمة للأهداف الإسرائيلية، وهو ما بجر الفلسطينيين إلى العنف بعد النجاح الكبير الذي حققته الديبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، توّج بالاعتراف بها في العديد من دول العالم. وقال: «لن ننجرّ إلى ما تريده إسرائيل، ونحن نسعى بكل جهدنا لإجبارها على الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذي كان سبباً في إخلال إسرائيل بالاتفاقات السابقة، مشيراً إلى أن غضبها على حكومة الوفاق الفلسطيني دفعها للتصعيد العسكري».