قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة يوم السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه. وانتهى فريد الديب محامي الديب امس من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه النفوذ الرئاسي بهدف التربّح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه (سالم) من مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميُّزًا من منتجع شرم الشيخ السياحي. وفي مفأجأة كبيرة، قال الديب في مرافعته إن «الفريق محمد حسني مبارك» لا يزال قائدًا للقوات الجوية بحكم القانون العسكري. واوضح في هذا الصدد ان الرئيس الراحل أنور السادات، كان أصدر قانونًا رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة. وقال إن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدى الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق - حال انتهاء خدمته - يعود مرة أخرى لمنصبه العسكري، «وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهي أعلى درجة عسكرية في القوات المسلحة». من جهة ثانية، كشف رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والصديق المقرّب من الرئيس السابق حسني مبارك أن رصيد مبارك في البنوك الأجنبية يقدّر ب 12 مليار دولار جمعها مبارك ونجلاه وزوجته من أعمال تجارية على مدار 30 عاماً. وعن ثروة مبارك داخل مصر أكد بحسب «روزاليوسف» المصرية سالم أن مجمل ثروة مبارك 4 مليارات جنيه وتمّ تجميدها في 28 فبراير عام 2011، مشيرًا إلى أن علاء وجمال ومنير ثابت شركاؤه في ثلاث قرى سياحية وثلاثة شواطئ خاصة على جزر الكيمان بالمحيط الأطلنطي وأن هذه الجزر قد رفضت التعاون القضائي مع مصر باستلام الطلبات الخاصة بالحجز على هذه الممتلكات. وكشف سالم أن شراكته مع الرئيس السابق في شركة ايا تسكو المصرية الأمريكية لخدمات الشحن المحدودة لا تزال قائمة ويشاركه فيها منير ثابت شقيق زوجته سوزان ثابت بنسبة 12 بالمائة ويمتلك جمال وعلاء مبارك 48 بالمائة وهي الحصة التي كان يملكها مبارك حتى عام 1990، حيث باع مبارك حصته في نفس العام لنجليه.