اعتقلت قوة من مكتب مكافحة الارهاب المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، امس نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، وطالب «الحزب الاسلامي» الذي ينتمي اليه العضاض بالإفراج عنه. وأكد مصدر في مكتب المالكي أن «اعتقال العضاض جاء على خلفية تورطه في جرائم قتل نفذها بعض عناصر حرس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحتجزين لدى وزارة الداخلية». وقال المصدر ل «الحياة»، إن «الاعترافات المزمع عرضها اليوم عبر فضائية العراقية الرسمية تشير بصراحة الى تورط العضاض في العمليات الارهابية التي نفذها بعض عناصر حماية الهاشمي». وأشار الى ان «عملية الاعتقال تمت بصورة قانونية، بناء على مذكرة صادرة من مجلس القضاء الاعلى. ونفذت الأمر قوة من مكتب مكافحة الارهاب المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة»، نافياً الاتهامات بأن الحكومة تنفذ اجندة سياسية لتفكيك القائمة «العراقية» وتصفيتها. وعن تأجيل عرض الاعترافات الجديدة لعناصر حرس الهاشمي، قال إنها «ستعرض، ولا علاقة لمطالب العراقية بضوابط وأصول القانون، والهدف من عرضها قطع الطريق على كل الاطراف التي تشكك في نزاهة القضاء ومهنيته». وزاد أن «قائمة بأسماء بعض القادة من قوائم انتخابية متعددة او تيارات اسلامية من المتورطين في قضايا ارهابية، ستصدر قريباً وسيتم اعتقالهم كي يعلم الجميع أن لا مجال للمجاملة او المحسوبيات، فالكل أمام القانون سواء». ورفض المصدر كشف أسماء تلك الكيانات او التيارات، واكتفى بالقول: «كل مكونات العملية السياسية دخلت في غربلة حقيقية وهذا ما ستكشفه الايام المقبلة». وانتخب مجلس محافظة بغداد عام 2009 رياض العضاض عن جبهة «التوافق» نائباً لرئيس المجلس. الى ذلك، أعلنت مصادر امنية اعتقال مدير ناحية جرف الصخر في محافظة بابل صباح عذاب، وفي محافظة ذي قار اعتقلت المرشد الديني لجماعة «اليماني» في المحافظة، لصلته بجماعات مسلحة متهمة بتفجير البطحاء. وأكدت «القائمة العراقية» استمرار مسلسل اعتقال قادتها وأنصارها لإقصائها وتهميشها وتشويه صورتها أمام ناخبيها. وأوضح النائب عن «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، أن «اعتقال نائب رئيس محافظة بغداد بهذه الطريقة، إهانة أو ضربة جديدة تصر الحكومة على تسديدها الى القائمة العراقية بهدف تفكيكها وإقصائها من العملية السياسية والتفرد بالسلطة». وتابع أن «ما يحدث لن يثني القائمة عن المضي في مشوارها الذي بدأته، وما تمارسه الحكومة بذريعة تطبيق القانون، هو سيناريو لتسقيط رموز القائمة وإبعادها عن العملية السياسية». وطالب الحزب الاسلامي بالإفراج عن العضاض والاعتذار منه داعياً الكتل السياسية المشاركة في مجلس محافظة بغداد إلى الوقوف معه في قضيته. واعتبر الاعتقال «تصعيداً غير مسبوق».
