تعرض الحكومة المغربية اليوم برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لحيازة ثقة مجلس النواب، بعدما نجحت أول من أمس في المصادقة على وثيقة العمل التي تأمل في أن تمكنها من تحقيق أهداف زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة، وخفض عجز الموازنة إلى أربعة في المئة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتقليص معدلات البطالة والفقر، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الحوكمة والمحاسبة على النفقات العمومية، ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات الخاصة. ويتضمن برنامج الحكومة التي يرأسها الأمين العام ل «حزب العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تطوير أداء الاقتصاد المغربي وجعله أكثر تنافسية وإنتاجية عبر تنويع روافده القطاعية والمناطقية، لتأمين مزيد من الدخل وفرص العمل للشباب. ويقترح البرنامج تقليص متوسط البطالة نقطة إضافية إلى ثمانية في المئة، مع العلم أن البطالة تصل إلى 25 في المئة بين خريجي الجامعات. ويسعى إلى خفض معدلات الأمية إلى 20 في المئة من السكان مع نهاية الولاية البرلمانية بعد خمس سنوات. وتعد الحكومة بتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والبيئة، وزيادة مشاريع البنية التحتية والإسكان عبر تأمين منازل ب800 ألف درهم (نحو 100 ألف دولار) للمنزل للطبقات الوسطى، مع الاهتمام بالعالم القروي والتنمية الزراعية. وتراهن على تحويلات المغتربين في الخارج وعائدات السياحة لتمويل عجز الميزان التجاري المقدر العام الماضي ب185 بليون درهم. كذلك تراهن على الأمطار لتحقيق موسم زراعي يقيها استيراد مزيد من المواد الغذائية التي يرشّح ارتفاع أسعارها في السوق الدولية. وكان تأخر الأمطار أربك توقعات الحكومة لهذه السنة بسبب حجم مساهمة الزراعة في الناتج المحلي. وأكدت مصادر ل «الحياة» أن على الحكومة حيازة الثقة بغالبية تفوق 200 نائب قبل أن تعرض مشروع الموازنة للتصديق من مجلسي البرلمان، من دون استبعاد عقد دورة استثنائية لإقرار التعديلات التي ستُقترح، ومنها زيادة بعض الضرائب على المواد غير الأساسية أو الكمالية، واعتماد آليات «صندوق المقاصة» لدعم الأسر الفقيرة، والعمل على خفض عجز الموازنة المقدّر أنه بلغ 42 بليون درهم خلال الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي.
