توقفت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة أمس، عند «الكارثة الإنسانية التي حصلت في الأشرفية وصدمت اللبنانيين جميعاً»، داعية إلى النظر «بموضوعية وجدية إلى أسبابها والتي يمكن أن تتكرر في أماكن أخرى، في بيروت والمناطق، وتعود لأكثر من سبب وعلة وفي شكل معقد ومتداخل». وأثنت على قرار الحكومة التعويض على ضحايا المبنى المنهار، مطالبة الدولة «بمبادرة التعويض سريعاً على شهداء منطقتي وادي خالد وعرسال». وطالبت «البلديات بالكشف على الأبنية القديمة أو المتصدعة في نطاق مسؤولياتها»، ونبهت إلى أن «استمرار عدم إقرار قانون عصري للإيجار يعالج مشكلة الإيجارات وعلى مدى عقود من الزمن تسبب ويتسبب بتفاقم الإهمال وعدم الصيانة اللازمة». وتوقفت الكتلة أمام «استمرار المراوحة الحكومية المضحكة والمبكية في آن، إزاء موضوع تصحيح الأجور»، وجددت تحذيرها للحكومة «من مغبة الاستمرار في سياسة العجز والارتباك والتسويف في الموضوع، إذ إن الاستمرار في عدم بت موضوع الأجور على النسق الذي اتفق عليه أرباب العمل والعمال يدفع باتجاه أخطار كبيرة، ولا يمكن تركها نهباً لمزاج فردي شخصاني شعبوي متقلب وأداء مرتبك». واعتبرت الكتلة عقد اجتماع «إسكوا» عن «الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية» تأكيداً ل «دور لبنان وموقعه كبيئة حاضنة للحوار وإطلاق الأفكار والمبادرات الجديدة في ظل جو من الحرية والديموقراطية، ورأت أن «المواقف التي صدرت من هنا وهناك لانتقاد المؤتمر أو لإبداء عدم الترحيب بالشخصيات التي زارت لبنان ومنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون افتقرت إلى الحكمة وبعد النظر، وإقدام حزب الله على المجاهرة بعدم ترحيبه بزيارة بان يسجل كنقطة سلبية إضافية في سجل تصرفات الحزب، فضلاً عن تأثيراته السلبية على لبنان». وتوقفت الكتلة «بأسف أمام استمرار تدهور الأوضاع في سورية والاستمرار في استخدام أسلوب العنف والقمع والقتل إذ يسقط يومياً العشرات من الشهداء على يد قوات النظام والشبيحة». واعتبرت «استمرار اتباع هذا الأسلوب يدفع بسورية وشعبها ومؤسساتها باتجاه أوضاع خطيرة. ويبدو أن المسؤولين في النظام قرروا الاستمرار في استخدام آلة القمع والقتل والتنكيل». وجددت مطالبتها «الجامعة العربية التي أوفدت مندوبيها ومراقبيها إلى المدن السورية لتحمل مسؤولياتها القومية والإنسانية واتخاذ الموقف الحازم والحاسم بما يحفظ سورية ويصون شعبها المطالب بالديموقراطية والتغيير وتوسيع المشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والبناء والإنماء والانفتاح على روح العصر».