واجه مشروع نظام المجالس البلدية انتقادات جمة لدى مناقشته جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) في الرياض. ورأى أعضاء أنه لم يأتِ بجديد، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن النظام لن يسهم في تطوير عمل المجالس البلدية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة السماح للعسكريين المشاركة في الانتخابات كمرشحين أو ناخبين، إلى جانب اشتراط المؤهل الدراسي للمرشحين وعدم الاكتفاء بمعرفته القراءة والكتابة. وتساءل عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون عن حرمان العسكريين من المشاركة في الانتخابات البلدية، وقال: «العسكريون يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين». وأوضح الدكتور أحمد الزيلعي أنه يوافق على مقترح دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، مطالباً بوضع ضوابط جديدة للمرشحين، وأكد العضو الدكتور طلال بكري أن المجالس البلدية تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما تبعية مجالس المناطق والمجالس المحلية لوزارة الداخلية، وأضاف: «لا علاقة للمادتين الثانية والثالثة بالمجالس البلدية». وقال: «النظام يعالج سلبيات النظام الحالي للمجالس البلدية، وأعتقد أنه سيحل كثيراً من المشكلات الإدارية والمالية والفنية الحالية، إذ ستتمتع تلك المجالس بشخصيتها الاعتبارية من حيث الاستقلال الإداري والمالي، وعلى رغم ذلك فإنني أرى صلاحيات هذه المجالس في ضوء هذا النظام التي أراها دون المستوى المأمول، إذ تركز معظمها على إقرار الخطط والبرامج». وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن مشروع النظام يتكون من 69 مادة، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، تلبيةً لحاجات المواطنين من الخدمات ورفع مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تحقق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. «الشورى» يوافق على نظام «حكومي» يسرّع فضّ المنازعات انتقادات في مجلس الشورى لمواد قانون المجالس البلدية نص نظام المجالس البلدية وتعديل نظام المطبوعات والنشر