أريحا - أ ف ب - ذكر ناشط فلسطيني ان الجيش الاسرائيلي منع امس نحو 50 سيارة رفعت الاعلام الفلسطينية من الانطلاق من أريحا في تظاهرة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقل ثلاثة ناشطين فلسطينيين بينهم امرأة. وقال أحد قياديي اللجان الشعبية لمناهضة الاستيطان وبناء الجدار عبدالله أبو رحمة في اتصال مع وكالة «فرانس برس»: «حاولنا الخروج من مدينة اريحا بتظاهرة في سياراتنا التي نرفع عليها الاعلام الفلسطينية على شوارع الضفة ... لكن الجيش الاسرائيلي اوقفنا ومنعنا من الخروج واشترط علينا انزال الاعلام الفلسطينية». ونظمت التظاهرة السلمية تحت شعار «من حقنا حرية التنقل واستخدام الطرق». وقال ابو رحمة ان «الجيش الاسرائيلي حاصر مدينة اريحا ونصب الحواجز العسكرية على مخارجها واعتقل ثلاثة ناشطين فلسطينيين، بينهم امرأة وحجز هويات عدد من الناشطين وحجز سياراتهم». وتابع: «سنحاول الخروج من المدينة بأي طريقة لانجاح تظاهرتنا والسير على الطرق الفلسطينية التي يسير عليها المستوطنون في الضفة لأن من حقنا الاحتجاج على اعتداءاتهم المتكررة علينا وعلى اراضينا تحت مسميات تدفيع الثمن». وأكد: «نحن نمثل اللجان الشعبية في كافة مناطق الضفة». من جهته، قال محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني لوكالة «فرانس برس» ان «مسيرة اليوم رسالة حضارية وسلمية للقول للعالم ان الشعب الفلسطيني يرضخ تحت الاحتلال منذ اربعة عقود ونيف». واضاف: «لنذكر العالم ايضا بأن من حقنا السيادة والريادة وحرية الحركة، وان لشعبنا الحق بالتحرر وان يمارس حقه وسيادته على ارضه وان يمارس أبسط حقوقه بالتنقل واستخدام الطرق الموصلة لبيته وارضه هذه الطرق التي هي ملك للشعب الفلسطيني والتي اقامها الاحتلال على الاراضي المحتلة ومن دافعي الضريبة الفلسطينيين». وأكد الفتياني ان «هذه المسيرة للتأكيد والوقوف خلف قيادة الرئيس محمود عباس وسعيها الدائم نحو سلام عادل ضامن للحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف والمستندة الى الشرعية الدولية والتاريخية». ويمارس المستوطنون المتشددون والمتطرفون اليمينيون سياسة انتقامية منظمة يطلقون عليها اسم سياسة «تدفيع الثمن» تتمثل في مهاجمة اهداف فلسطينية كلما اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للإستيطان. ووثقت منظمة «يش دين» (حق) الاسرائيلية المناهضة للاستيطان 642 شكوى قدمها الفلسطينيون ضد المستوطنين منذ 2005. وتفيد سجلات المنظمة ان 91 في المئة من هذه الملفات اغلق وكان التبرير عدم وجود ادلة او ان الجاني غير معروف.