طغى نبأ اعتقال رئيس الاركان السابق في تركيا الجنرال إلكر باشبوغ بتهمة تشكيل تنظيم سري والتخطيط لانقلاب عسكري، على أجندة تركيا السياسية والمشهد الإعلامي. وامتزجت أجواء المفاجأة والدهشة والقلق مع الفرح والتشفي، خصوصاً أن المحللين رجحوا افلات الجنرال المتقاعد من الاعتقال بعدما بادر بالتوجه الى المحكمة للإدلاء بأقواله في هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ سنتين. وأشيع في حينه أن هناك اتفاقاً غير معلن بين الجيش والحكومة على إبقاء قيادات الجيش خارج قضية الانقلابات العسكرية والتحقيقات فيها، لقاء سماح قيادات الجيش بحرية التحقيق والوصول الى أي معلومات أو ادلة في القضية. كما تردد أن القانون الجديد الذي بدأ سريان مفعوله في تركيا العام الماضي، يعطي رئيس اركان الجيش نوعاً من الحصانة تمنع محاكمته الا أمام المحكمة الدستورية العليا، ما ينزع صلاحية الأمر باعتقاله من يدي محكمة جزائية عادية. واستناداً الى ذلك، يتوقع ان يتقدم محامو باشبوغ باعتراض على قرار الاعتقال لانتفاء الصلاحية وطلب تحويل أوراق القضية على مدعي عام المحكمة الدستورية العليا للنظر في التهم الموجهة الى باشبوغ، ناهيك عن تأكيد محامي الجنرال المتقاعد انتفاء أي مبرر للأمر باعتقاله احترازياً، بسبب تعاون باشبوغ مع التحقيق واستبعاد احتمال هروبه من البلاد أو تأثيره على ادلة القضية. وبعيداً من هذا النقاش القانوني الذي بدأ بين حقوقيين نددوا باعتقال باشبوغ اجرائياً واعلاميين اسلاميين أكدوا أن شخصية باشبوغ أو منصبه السابق يجب ألا يوفرا له أي نوع من التمييز أو الحصانة، انقسمت تعليقات السياسيين حول القضية، اذ أكد الرئيس التركي عبدالله غل على حيادية المحاكم التركية وأن لا أحد فوق القانون، فيما سارع وزراء في الحكومة الى التشديد على ضرورة عدم التسرع في الحكم على باشبوغ قبل صدور حكم نهائي في حقه. في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة (الاتاتوركية) كمال كيليجدار أوغلو أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، ويأتي في اطار عملية تصفية حسابات بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وباشبوغ. وهذه المرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث التي يتم اعتقالرئيس للأركان على يدي محكمة جزاء عادية، اذ يتمتع صاحب هذا المنصب في تركيا عادة بمنزلة تفوق أحياناً قوة ومنزلة رئيس الوزراء في ظل حكم الوصاية العسكري الذي انتهى على يدي حكومة أردوغان. وكانت وسائل اعلام مقربة من الحكومة توقعت سلفاً سلسلة استقالات جماعية في صفوف الجيش احتجاجاً على الاعتقال الذي يسيء الى سمعة الجيش في الجمهورية التركية التي قامت على ايدي عسكريين وجنرالات بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. واتسمت الفترة القصيرة لرئاسة باشبوغ اركان الجيش التركي بين 2008 و2010 بالعديد من الصعوبات والتحديات غير المسبوقة مع بدء توجيه الاتهامات لعناصر في الجيش بالتخطيط لانقلابات عسكرية وبدء الاعتقالات بهذه التهمة في صفوفه، لدرجة أن باشبوغ اعترف لمقربين منه بشعوره بالاحباط والمرارة من توليه قيادة الجيش في مثل هذه المرحلة. وكان يشدد دائماً على وجود حملة اعلامية دعائية تقودها جماعة فتح الله غولان الدينية لتشويه سمعة الجيش وتلفيق الاتهامات له من خلال سيطرتها على سلك القضاء وتحالفها الوثيق مع حكومة أردوغان. في المقابل اتهمت الجماعة باشبوغ بإصدار أوامر لمساعديه لوضع خطة لتشويه سمعتها من خلال انشاء مواقع الكترونية تنشر اخباراً كاذبة عن تجاوزات تقوم بها الجماعة والحكومة. وبدأت القضية التي ينظر فيها القضاء، العام 2009، عندما نشرت صحيفة «طرف» المقربة من الجماعة وثيقة عسكرية تشمل خطة عمل لتشويه سمعة الحكومة، الا أن باشبوغ اصر دائماً على عدم علمه بوجود هذه الوثيقة أو اعطائه أوامر بالعمل بموجبها، وهو ما أكده بعض مساعديه خلال التحقيق معهم. لكن وبشكل مفاجئ أقر مساعدون آخرون قبل ايام بعلم باشبوغ بالوثيقة، ما غير مجرى التحقيق. وتصر مصادر «الاتاتوركيين» والجيش الى أن توقيت هذا التغيير مقصود وأنه تم الضغط على المساعدين للايقاع بباشبوغ في هذا التوقيت بعد وصول جنرال موالٍ للحكومة الى رئاسة الاركان.
